فقيهان شيعه و برخى علماى اهل سنّت ، نقل و تلقّى به قبول شده اند ، [١] در حالى كه روايات دسته اوّل ، تنها به وسيله محدّثان و فقيهان اهل سنّت ، گزارش شده اند و مورد قبول همه آنان نيز نيستند . [٢] سخن آخر ، اين كه هيچ فقيهى ، اين نماز را واجب و ترك آن را موجب عذاب و عِقاب ، ندانسته است . بنا بر اين ، احتمال بدعت بودن آن ، موجب رعايت احتياط و اجتناب از آن است ، چنان كه علّامه حلّى گفته است : وقتى اخبارى صحيح ، داير بر بدعت بودن آن وارد شده ، تركش متيقّن است ؛ زيرا ترك آن ، حرام نيست ؛ ولى بر اساس اين روايت ، انجام دادن آن ، حرام است . پس تركش مطابق احتياط است و براى خلاصى از تكليف ، بهتر است . [٣] گفتنى است كه با توجّه به احاديث مُعارض و نهىِ شديد آنها ، ديگر نمى توان به اخبار «مَنْ بَلَغ» استناد كرد ؛ زيرا اخبار «مَنْ بَلَغ» ، بر فرضِ دلالت بر استحباب عملى كه وعده ثواب براى انجام دادن آن ، داده شده است ، توانايى اثبات استحباب چيزى را كه احتمال رَدْع آن قوى است ، ندارد . [٤]

[١] . محدّثان اهل سنّت ، روايات نافى (مخالف) را در صحيح البخارى رد نكرده اند و بلكه به جمع دلالى پرداخته اند و عموم عالمان شيعه هم به روايات نافى در اين زمينه ، تمسّك كرده اند (ر . ك : رسائل المرتضى : ج ١ ص ٢٢١ ، الخلاف : ج ١ ص ٥٤٣ ، تذكرة الفقهاء : ج ٢ ص ٢٧٨) . [٢] . ر . ك : الشرح الكبير على المغنى : ج ١ ص ٧٧٥ ، الفقه على المذاهب الأربعة : ج ١ ص ٣٣٢ ، زاد المعاد ، ابن قيّم : ج ١ ص ١١٦) . [٣] . الرسالة السعدية : ص ١١٩ . [٤] . اين تحليل توسط فاضل ارجمند جناب آقاى عبد الهادى مسعودى تهيه شده است .