دلالتشان ، واضح تر و اسنادشان ، قوى تر است . [١] افزون بر اين ، روايات دسته دوم ، از سوى فقيهان شيعه و برخى علماى اهل سنّت ، نقل و تلقّى به قبول شده اند ؛ [٢] در حالى كه روايات دسته اوّل ، تنها به وسيله محدّثان و فقيهان اهل سنّت ، گزارش شده و مورد قبول همه آنان نيز نيست . [٣] سخن آخر اين كه هيچ فقيهى ، اين نماز را واجب و ترك آن را موجب عذاب و عِقاب ، ندانسته است . بنا بر اين ، احتمال بدعت بودن آن ، موجب رعايت احتياط و اجتناب از آن است ، چنان كه علّامه حلّى گفته است : وقتى اخبارى صحيح ، داير بر بدعت بودن آن وارد شده ، تركش متيقّن است ؛ زيرا ترك آن ، حرام نيست . ولى بر اساس اين روايت ، انجام دادن آن ، حرام است . پس تركش مطابق احتياط است و براى خلاصى از تكليف ، بهتر است . [٤] گفتنى است كه با توجّه به احاديث مُعارض و نهىِ شديد آنها ، ديگر نمى توان به اخبار «مَنْ بَلَغ» استناد كرد ؛ زيرا اخبار «مَنْ بَلَغ» ، بر فرض دلالت بر استحباب عملى كه وعده ثواب براى انجام دادن آن ، داده شده است ، داشته باشد ، توانايى اثبات استحباب چيزى را كه احتمال رَدْع آن قوى است ، ندارد . [٥]

[١] براى آگاهى از اين روايات ، ر . ك : البدعة ، مفهومها ، حدودها ، ص ١٦٩ ، زاد المعاد ، ابن قيّم جوزى : ج ١ ص ١١٧ .[٢] محدّثان اهل سنّت ، روايات نافيه را در بخارى رد نكرده اند و بلكه به جمع دلالى پرداخته اند و عموم عالمان شيعه هم به روايات نافيه در اين زمينه ، تمسّك كرده اند (ر . ك : رسائل المرتضى : ج ١ ص ٢٢١ ، الخلاف : ج ١ ص ٥٤٣ ، تذكرة الفقهاء : ج ٢ ص ٢٧٨) .[٣] ر . ك : الشرح الكبير على المغنى : ج ١ ص ٧٧٥ ، الفقه على المذاهب الأربعة : ج ١ ص ٣٣٢ ، زاد المعاد : ج ١ ص ١١٦) .[٤] الرسالة السعدية : ص ١١٩ .[٥] اين تحليل توسط فاضل ارجمند جناب آقاى عبد الهادى مسعودى تهيه شده است .