واقع ، بيان مصاديق بدعت اند . بر اين اساس ، علّامه مجلسى مى نويسد : بدعت در شريعت ، چيزهاى پديده آمده در دين ، پس از پيامبر صلى الله عليه و آله است كه نصّى در باره آن ، وارد نشده و داخل در عمومات ادلّه هم نيست و يا نهى بخصوصى در باره آن وارد شده يا نهى عامّى [كه شامل آن شود] بر آن دلالت دارد . پس بدعت ، شامل احكام برگرفته از عمومات نمى شود ؛ مانند ساختن مدارس و همانند آنها كه داخل در عمومات ادلّه پناه دادن به مؤمنان ، جا دادن به آنها و كمك كردن به آنهاست ، يا مانند نگارش پاره اى كتاب هاى علمى و نوشتن تأليفاتى است كه به علوم شريعت مربوط است ، و يا [بافتن] لباس هايى كه در روزگار پيامبر خدا صلى الله عليه و آله نبوده است و يا غذاهايى كه نوپديدند و داخل در عمومات حلّيّت اند و نهيى در باره آنها وارد نشده است . [١] بنا بر اين ، بدعت در لسان شارع ، مفهومى اصطلاحى دارد ، و آن ، عبارت است از افزودن به دين و يا كاستن از آن ، و اين معنا ، عقلاً و شرعا ، مطلقا مذموم و ممنوع است . از اين رو ، تقسيم بدعت به بدعتِ خوب و بد ، چنان كه خليفه دوم ، نماز تَراويح را به «بدعتى خوب» توصيف كرد و پس از وى ، براى توجيه اين اقدام ، بدعت ، به خوب و بد تقسيم شد ، [٢] صحيح نيست . همچنين تقسيم بندى ابن عبد السلام [٣] كه بدعت را به احكام خمسه : وجوب ، استحباب ، حرمت ، كراهت و اِباحه تقسيم كرده ، با مفهوم اصطلاحى بدعت ، سازگار نيست . آرى! اين تقسيم ، در مورد معناى لغوى بدعت ، بلا مانع است ، چنان كه شهيد اوّل ، از فقهاى مشهور اماميه نيز احكام خمسه را در مفهوم لغوى

[١] بحار الأنوار : ج ٧١ ص ٢٠٢ .[٢] ر . ك : فتح البارى ، ابن حجر : ج ١٣ ص ٢١٢ .[٣] عبد السلام در كتابش [القواعد] گفته است : بدعت به انواع واجب و محرَّم و مندوب [مستحبّ] و مكروه و مباح ، تقسيم مى شود (ر ك : مغنى المحتاج : ج ٤ ص ٤٣٦ ، سبل الهدى و الرشاد : ج ١ ص ٣٧٠) .