٣. اشتراط الحاجة دون الفقر و هناک احتمال ثالث و هو انّه لا یشترط الفقر بمعنی کونه غیر مالک لمئونة سنته، بل تعطی الزکاة لمثل هذا الشخص للغزو و الحج، و إنّما یشترط فیه الحاجة بمعنی کونه غیر قادر علی الغزو و الحجّ إلّا بالإعطاء، و لعلّه إلی ذلک تنظر عبارة الشیخ فی «الخلاف»، قال: و الغارم لمصلحة ذات البین و الغازی لا یعطی إلّا مع الحاجة عند أبی حنیفة و عند الشافعی عند الغناء، و هو الصحیح.[٢]
هذه هی الأقوال و إلیک دلائلها:
استدلّ للقول الأوّل بإطلاق الآیة، و لأنّها کالأجرة کما فی سهم العاملین، و بما أشار إلیه العلّامة من أنّه روی عن النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم: «لا تحلّ الصدقة لغنی إلّا لخمسة: رجل عامل علیها، أو رجل اشتراها بماله، أو رجل مسکین تصدّق علیه به فأهداها لغنی، أو ... أو غاز فی سبیل اللّه».
و الکلّ کما تری، أمّا إطلاق الآیة فهو فرع کونه فی مقام البیان لهذه الجهة.
و أمّا کونه کالأجرة فی سهم العاملین فهو أشبه بالقیاس.
و أمّا الروایة فلم یثبت عندنا إلّا صدرها.
استدلّ للقول الثانی بوجوه:
١. بما فی روایة القمّی عن العالم علیه السّلام قال: «و فی سبیل اللّه قوم یخرجون فی الجهاد و لیس عندهم ما یتقوون به ...».[٣]
______________________________
[١]. المسالک: ١/ ٢٢٠.
[٢]. الخلاف: ٤/ ٢٣٧، کتاب الصدقات، المسألة ٢٣.
[٣]. الوسائل: ٦، الباب ١ من أبواب المستحقّین للزکاة، الحدیث ٧.