و قد فهم ابن إدریس هذا المعنی من عبارة «الخلاف» أیضا حیث قال:
و قال بعضهم: لا أقدّره بقدر، بل إذا ملک من الأموال ما یکون قدر کفایته لمئونة طول سنته علی الاقتصاد فانّه یحرم علیه أخذ الزکاة، سواء کانت نصابا أو أقلّ من نصاب أو أکثر من النصاب، فإن لم یکن بقدر کفایة سنته فلا یحرم علیه أخذ الزکاة. قال: و هذا هو الصحیح، و إلیه ذهب شیخنا أبو جعفر فی مسائل الخلاف.[١]
و علی هذا فانّ عبارة الشیخ فی «الخلاف» و إن لم یرد فیها لفظ السنة و لکنّه منصرف إلیها.
الثانی: الفقیر من لا یملک نصابا من النصب، و علی هذا فالصدقة لا تحرم علی المکتسب و إنّما تحرم علی من یملک نصابا من المال الذی یجب فیه الزکاة، أو قدر النصاب من المال الذی لا یجب فیه الزکاة، و هو خیرة أبی حنیفة و أصحابه.
و علی هذا إذا ملک نصابا من الذهب و هو عشرون دینارا حرم علیه أخذ الزکاة.[٢]
الثالث: انّ الفقیر من لا یملک قوته و قوت عیاله طیلة حیاته لا خصوص السنة الواحدة فیعتبر فی الغنی القدرة علی ما یکفیه دائما.
و قد نسب إلی الشیخ فی «المبسوط» حیث قال:
الغنی الذی یحرم علیه أخذ الصدقة باعتبار الفقر هو أن یکون قادرا علی کفایته و کفایة من تلزمه کفایته علی الدوام، فإن کان مکتفیا بصنعة و کانت صنعته
______________________________
[١]. السرائر: ١/ ٤٦٢.
[٢]. الخلاف: ٢/ ٢٣٠؛ مختلف الشیعة: ٣/ ٢١٥.