المحلّ المقرر للشی‌ء شرعا، سواء شکّ فی الإتیان أو فی صحّة المأتی به، کما إذا شکّ فی الحمد بعد ما رکع، أو فی الرکوع بعد ما سجد.
و أمّا الزکاة فلیس لها محلّ شرعی مقرر، حتّی یقال انّه تجاوز عنه.
نعم یمکن أن یقال یکفی التجاوز عن محل الشی‌ء عادة و لم یکن تجاوزا عن المحل الشرعی، کما إذا خرج من الحمام و شکّ فی أنّه اغتسل أم لا لکن جرت عادته علی الاغتسال فیه متی وجب علیه، و علی ذلک لو کانت عادته علی الإخراج فی نفس السنة، یکفی التجاوز عنه.
لکنّه منظور فیه، لانحصار التجاوز عن المحلّ الشرعی، لا العرفی و العادی.
نعم یمکن الاستناد إلی أمر رابع و هو بناء العقلاء علی عدم الاعتداد بالشکوک المتعلّقة بالأزمنة السالفة وجودا و صحّة، و لعلّ منشأ بنائهم هو لزوم العسر و الحرج، و لعلّه لذلک لم یرد سؤال عن المسألة فی الروایات و لیس مرجع ذلک إلی کفایة الخروج عن المحل العادی، بل حیلولة الزمان الطویل موضوع عند العقلاء، لعدم الاعتناء بالشکوک الطارئة علی أعمالهم.

الثالث: الشکّ فی إخراج الزکاة عن مال الصبی إذا شکّ فی إخراج الزکاة عن مال الصبی یکون حکمه حکم الشکّ فی إخراجها عن مال نفسه، فیعمل بالأصل العملی و هو الاشتغال بالتکلیف استحبابا أو وجوبا مطلقا- کما هو المختار- أو فی صورة بقاء العین الزکویة- کما هو المختار لصاحب مستند العروة- من غیر فرق بین کون الإخراج من باب النیابة، أو کونه موردا للخطاب. أمّا الثانی فواضح، و أمّا النیابة، فلما عرفت من أنّ