الثالثة: إذا باع الزرع أو الثمر و شکّ فی کون البیع بعد زمان تعلّق الوجوب حتّی یکون الزکاة علیه أو قبله حتّی یکون علی المشتری، لیس علیه شی‌ء، إلّا إذا کان زمان التعلّق معلوما و زمان البیع مجهولا، فإنّ الأحوط حینئذ إخراجه علی إشکال فی وجوبه، و کذا الحال بالنسبة إلی المشتری إذا شکّ فی ذلک، فإنّه لا یجب علیه شی‌ء، إلّا إذا علم زمان البیع و شکّ فی تقدّم التعلّق و تأخّره، فإنّ الأحوط حینئذ إخراجه، علی إشکال فی وجوبه.* [١]

الغائب یعمل بوظیفة نفسه، لا وظیفة المنوب عنه، و ما فی عبارة المصنّف: «لیس نائبا عنه» کأنّه لیس فی محلّه. لکون الحکم واحدا فی کلتا الحالتین.
و یمکن أن یقال بافتراق المقام عن الشک فی عمل نفسه بأنّ الإعادة هناک موافقة للاحتیاط، بخلاف المقام فلو کان الإخراج مستحبا، فالإعادة استحبابا و إن کان مقتضی الأصل لکنّه خلاف الاحتیاط، لأنّه تصرّف فی مال الصبی مع احتمال إخراجه قبلا، فلاحظ.
[١]*

هنا صور: ١. إذا باع الزرع أو الثمر و کانا مجهولی التاریخ.
٢. إذا کان البیع معلوم التاریخ، دون التعلّق، لم یجب علی البائع شی‌ء منهما.
٣. إذا کان التعلّق معلوم التاریخ دون البیع، فالأحوط إخراج الزکاة.
هذا کلّه حول شکّ البائع، و أمّا إذا کان الشاکّ هو المشتری فسیوافیک بیانه.