٣. حکم أخذ الهاشمی الزکاة من مثله.
٤. أخذ الهاشمی الزکاة من غیر الهاشمی مع الاضطرار.
٥. ما هو شرط التناول من الزکاة عند الاضطرار؟ فهل هو مجرّد عدم التمکن من الخمس، أو من کلّ ما یحلّ لهم التصرف فیه؟
٦. کیفیة تناول الزکاة فی صورة الاضطرار.
و إلیک دراسة الفروع واحدا تلو الآخر:

الأوّل: حرمة الزکاة علی الهاشمی اتّفقت کلمة الفقهاء من السنّة و الشیعة علی حرمة الصدقات الواجبة علی الهاشمی من غیر خلاف إجمالا.
قال الشیخ فی «النهایة»: و لا تحلّ الصدقة الواجبة فی الأموال لبنی هاشم قاطبة، و هم الذین ینتسبون إلی أمیر المؤمنین علیه السّلام و جعفر بن أبی طالب و عقیل بن أبی طالب، و عباس بن عبد المطلب، فأمّا ما عدا صدقة الأموال، فلا بأس أن یعطوا إیّاها، و لا بأس أن تعطی صدقة الأموال موالیهم، و لا بأس أن یعطی بعضهم بعضا صدقة الأموال، و إنّما یحرم علیهم صدقة من لیس من نسبهم.[١]
و قال الخرقی فی متن المغنی: «و لا لبنی هاشم و لا لموالیهم» و المراد من الموالی من اعتقهم الهاشمی.
و قال ابن قدامة فی شرحه: لا نعلم خلافا فی أنّ بنی هاشم لا تحلّ لهم الصدقة المفروضة، و قد قال النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم: «إنّ الصدقة لا تنبغی لآل محمّد إنّما هی أوساخ الناس» أخرجه مسلم.
و عن أبی هریرة، قال: أخذ الحسن تمرة من تمر الصدقة، فقال النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم:
______________________________
[١]. النهایة: ١٨٦.