«کخ کخ» لیطرحها، و قال: «أما شعرت أنّا لا نأکل الصدقة». متفق علیه.[١]
و قال فی «الجواهر»: «بلا خلاف أجده فیه بین المؤمنین، بل و بین المسلمین، بل الإجماع بقسمیه علیه، بل المحکی منهما متواتر، کالنصوص التی اعترف غیر واحد بکونها کذلک إکراما لهم بالتنزیه عن أوساخ الناس التی هی من الرجس الذی أذهب اللّه عنهم و طهرهم عنه تطهیرا، فحرّمه علیهم و عوّضهم عنه الخمس، من غیر فرق بین أهل العصمة منهم و بین غیرهم.[٢]
و یدلّ علی ذلک- وراء الإجماع بین المسلمین- صحاح الروایات التی نذکر منها ما یلی:
١. صحیحة عیص بن القاسم، عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: «إنّ أناسا من بنی هاشم أتوا رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم فسألوه أن یستعملهم علی صدقات المواشی، و قالوا:
یکون لنا هذا السهم الذی جعل اللّه عزّ و جلّ للعاملین علیها فنحن أولی به، فقال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم: یا بنی عبد المطلب انّ الصدقة لا تحلّ لی و لا لکم، و لکنّی قد وعدت الشفاعة ... أ ترونی مؤثرا علیکم غیرکم».[٣]
٢. صحیحة الفضلاء، عن أبی جعفر و أبی عبد اللّه علیهما السّلام قالا: «قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم: إنّ الصدقة أوساخ أیدی الناس، و إنّ اللّه قد حرّم علیّ منها و من غیرها ما قد حرّمه و إنّ الصدقة لا تحل لبنی عبد المطلب». ٤
٣. صحیحة عبد اللّه بن سنان، عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: «لا تحلّ الصدقة لولد العباس و لا لنظرائهم من بنی هاشم». ٥
إلی غیر ذلک من الروایات التی عمل بها المسلمون.
______________________________
[١]. المغنی: ٢/ ٥١٩.
[٢]. الجواهر: ١٥/ ٤٠٦.
[٣] (٣ و ٤ و ٥). الوسائل: ٦، الباب ٢٩ من أبواب المستحقّین للزکاة، الحدیث ١، ٢، ٣.