المسألة ٧: استشکل بعض العلماء فی جواز إعطاء الزکاة لعوام المؤمنین الذین لا یعرفون اللّه إلّا بهذا اللفظ، أو النبیّ أو الأئمّة کلّا أو بعضا أو شیئا من المعارف الخمس و استقرب عدم الإجزاء، بل ذکر بعض آخر أنّه لا یکفی معرفة الأئمّة بأسمائهم، بل لا بدّ فی کلّ واحد أن یعرف أنّه من هو، و ابن من، فیشترط تعیینه و تمییزه عن غیره، و أن یعرف الترتیب فی خلافتهم، و لو لم یعلم أنّه هل یعرف ما یلزم معرفته أم لا؟ یعتبر الفحص عن حاله، و لا یکفی الإقرار الاجمالیّ بأنّی مسلم مؤمن و اثنا عشریّ، و ما ذکروه مشکل جدّا، بل الأقوی کفایة الإقرار الإجمالیّ، و إن لم یعرف أسماءهم أیضا فضلا عن أسماء آبائهم و الترتیب فی خلافتهم، لکن هذا مع العلم بصدقه فی دعواه أنّه من المؤمنین الاثنی عشریّین، و أمّا إذا کان بمجرّد الدعوی و لم یعلم صدقه و کذبه فیجب الفحص عنه.* [٢]

[١]* قد عرفت أنّ دفع الزکاة إمّا بالتملیک أو بالصرف، و علی ذلک فوقت النّیة علی الأوّل عند التملیک و علی الثانی عند الصرف.
و المراد من الصرف هو تسلیطهم علی الزکاة علی نحو ینتفعون بها فی حاجاتهم.
[٢]* قد فصّل المصنّف فی هذه المسألة علی خلاف السیرة التی جری علیها، فنقل عن بعض العلماء الإشکال فی جواز إعطاء الزکاة لعوامّ المؤمنین الذین لا یعرفون اللّه إلّا بهذا اللفظ، ثمّ نقل عن بعض آخر وجوب المعرفة التفصیلیة و عدم