سبحانه و أنبیائه و خاتم رسله، و أوصیائه و یوم میعاده علی نحو الإجمال، و إلّا فلا یصدق علیه انّه شیعی اثنا عشری إلّا الانتماء إلی قبیلة شیعیة و هو غیر کاف.
نعم ما ذکره فی «المستند» من لزوم الاعتقاد التفصیلی بالأئمّة فهو ممّا لا دلیل علیه، و القول الوسط هو اعتقاده إجمالا بالأصول الثلاثة التوحید و النبوة و المعاد ثمّ الاعتقاد بإمامة الأئمّة الاثنی عشر، مبتدئا بعلی و منتهیا بالإمام الثانی عشر، و أمّا الزائد علی ذلک فهو فضل غیر لازم فی أخذ الزکاة.
و لو شککنا فی لزوم المعرفة التفصیلیة، فالبراءة هی الحاکمة علی عدم لزوم المعرفة التفصیلیّة، خصوصا انّ المخصص منفصل (شرط الإیمان) مردّد بین کونه علی وجه التفصیل أو الأعمّ منه و الإجمال، فیأخذ بالعام وراء ما ورد الدلیل القطعی علی اعتباره و هو المعرفة الإجمالیة.

فرع إذا ادّعی انّه مؤمن مع أنّه شیعی اثنا عشری فهل یجوز دفع الزکاة إلیه بمجرّد الادّعاء، أو لا بدّ من الفحص؟
الظاهر هو الثانی، فإنّ هذه المسألة کوزان سائر المسائل المتقدّمة من ادّعاء انّه فقیر أو غارم أو ابن السبیل، فإنّ ترتّب الحکم فرع إحراز الموضوع بالدلیل الشرعی و هو البیّنة أو الوثوق الذی هو علم عرفی، و فی غیر تینک الصورتین لا تدفع إلیه الزکاة.
نعم ادّعی المحقّق النراقی فی المستند[١]عدم وجوب الفحص لقیام سیرة العلماء علی عدمه، و جریان السیرة علی سماع الدعوی.
______________________________
[١]. مستند الشیعة: ٩/ ٢٩٩- ٣٠٠.