صيانه الاثار الاسلاميه - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٥ - ٤- الرحّالة ابن جبیر والأبنیة علی المشاهد

کلّا ولا العلماء قد حصرت به هی فی بقاع الأرض ذات تعدّد
کلّا ولا من وافقوه لخوفهم أو جهلهم من خائف ومقلّد
والجُلُّ من علماء طیبة ساکت للخوف مکفوف اللسان مع الید [١]
کیف یدّعی الإجماع علی التحریم مع أنّ فقهاء المذاهب الأربعة فی العصر الحاضر اتّفقوا علی الکلمة التالیة: یکره أن یبنی القبر ببیت أو قبّة أو مسجد [٢]، أین الکراهة من الحرمة، وأین هی من الشرک؟
وهذا النووی شارحصحیح مسلم یقول فی شرح حدیث أبی الهیاج الذی سیوافیک نصّه: أمّا البناء فإن کان فی ملک البانی فمکروه وإن کان فی مقبرة مسبلة فحرام، نصّ علیه الشافعی والأصحاب [٣].
إنّ التحریم فی الصورة الثانیة لکونه مزاحماً للانتفاع، وعلی خلاف أهداف الواقف وأغراضه، وأین هو من البناء علی أرض مشتراة أو مهداة أو موات فلا تترتّب علیها تلک الحرمة.
دفن النبیّ الأکرمصلی الله علیه و آله فی بیته الرفیع ولم یخطر ببال أحد من الصحابة الحضور أنّ البناء علی القبر حرام وأنّهصلی الله علیه و آله نهی عنه نهیاً مؤکداً، ولمّا کان البیت متعلّقاً بالسیدة عائشة جعلوا فی وسطه ساتراً، ولمّا توفّی الشیخان أوصیا بدفنهما فی حجرة النبیصلی الله علیه و آله تبرکاً بذاته ومکانه، ولم تُسْمَع عن أی ابن انثی نعیرةُ أنّه حرام ولا مکروه، وعلی ذلک استمرّت سیرة المسلمین فی حقّ العلماء والأولیاء، یدفنونهم فی البیوت المعدّة

---

[١] محسن الأمین، کشف الارتیاب: ٢٩٥ وهی مطبوعة فی آخر الکتاب.
[٢] الجریری، الفقه علی المذاهب الأربعة ١: ٤٣١.
[٣] النووی، شرح صحیح مسلم ج ١٧ کتاب الجنائز ط مصر.