لباب الشرک وتوسّل إلیه بأقرب وسیلة ... [١].
یلاحظ علیه: أنّ القرآن هو الحجّة الکبری للمسلمین، وفیه تبیان لکلّ شی‌ء، وهو المهیمن علی الکتب، فإذا دلّ القرآن علی جوازه فما قیمة الخبر الواحد الذی روی فی هذا المجال إذا کان مضادّاً للوحی، ومخالفاً لصریح الکتاب، وإن کانت السنّة المحمدیّة الواقعیة لا تختلف عنه قید شعرة، إنّما الکلام فی الروایة التی رواها زید عن عمرو حتی ینتهی إلی النبی، فإنّ مثله خاضع للنقاش، ومرفوض إذا خالف الکتاب، لکن ما ذکره یعرب عن أنّ الأساس عنده هو الحدیث لا الذکر الحکیم.
وکان علیه بعد تسلیم دلالة القرآن أن یبحث فی سند الحدیث ودلالته، وأنّ الحدیث علی فرض الصحّة ناظر إلی ما کان القبر مسجوداً له، أو مسجوداً علیه أو قِبلة، ومن المعلوم أنّ المسلمین لا یسجدون إلّا للَّه، ولا یسجدون إلّاعلی ماصحّ السجود علیه، ولا یستقبلون إلّاالقِبلة، وسیتّضح نصّ محقّقی الحدیث، علی أنّ المراد هو ذلک، فانتظر.
وأعجب منه ما فی ذیل کلامه: من أنّه رأی التوسّل بالنبیّ شرکاً، مع أنّ النصوص الصحیحة فی الصحاح تدلّ علی جوازه، فقد توسّل الصحابی الضریر بالنبیّ الأکرم حسب تعلیمه وقال: اللّهمّ إنّی أسألک وأتوجّه إلیک بنبیّک نبیّ الرحمة، یا محمد إنّی أتوجّه بک إلی ربّی فی حاجتی لتُقضی [٢].

[١] جمال الدین قاسمی، محاسن التأویل ٧: ٣٠- ٣١.
[٢] الترمذی، الصحیح ٥: کتاب الدعوات، الباب ١١٩ برقم ٢٥٧٨؛ ابن ماجة، السنن ١: ٤٤١ برقم ١٣٨٥؛ الإمام أحمد، المسند ٤: ١٣٨، إلی غیر ذلک من المصادر.