فقه سازمانی - یوسفیان، نعمتالله - الصفحة ٨٢ - احکام غضب
احكام غصب [١]
احكام غصب به دو قسم «تكليفى» و «وضعى» تقسيم مىشود.
١- حكم تكليفى در غصب، عبارت است از:
الف- حرمت؛ به اين معنا كه غصب بهطور كلى حرام است.
ب- وجوب ردّ؛ يعنى برگرداندن مال غصبى به مالك يا ولىّ او واجب است.
٢- حكم وضعى در غصب، ضمانت است؛ به اين معنا كه غاصب مسؤول مال غصب شده است و در صورت تلف يا خسارت زدن ضامن آن است و چنانچه مال غصبى تلف شود بر غاصب واجب است كه بدل آن را به مالك باز پس بدهد. در اصطلاح فقهى به چنين ضمانتى «ضمان يد» مىگويند. [٢]
س ١. شوهرم ... مقدارى از اجناس دولت را كه مربوط به بيت المال بود به منزل مىآورد (از قبيل حوله، ميز و امثال اينها) و تا حال استفاده كردهايم، اكنون چه كار كنيم؟ آيا رد مظالم تعلق نمىگيرد؟
جواب. اگر بهره بردارى از اشياى مذكور اجرت دارد اجرت هم تابع عين است. [٣]
س ٢. شخصى در زمان سابق از بعضى سازمانهاى دولتى مبلغى پول برداشته و الان نادم شده و مىخواهد پول را رد كند، بايد به چه كسى بدهد؟ چون اگر بخواهد به خود آن سازمان رد كند راهى ندارد.
جواب. بايد به صندوق دولت رد كند و مىتواند به صندوقهايى كه جهت عمران و آبادى
[١] . در احكام ياد شده، سرقت نيز همانند غصب است، گر چه احكام اختصاصى هم دارد
[٢] . تحريرالوسيله، ج ٢، ص ١٧٣، مسألۀ ٣
[٣] . استفتائات، ج ٣، ص ٥٥٦، س ١. (اجرت هم تابع عين است يعنى هم بايد عين آنها را به دولت برگردانيد و هم بايد مال الاجارۀ آنها را نسبت به مدتى كه استفاده كردهايد، بپردازيد.)