فقه سازمانی - یوسفیان، نعمتالله - الصفحة ٧٥ - قصور و تقصیر
درس يازدهم: ضمان (٢)
٧- قصور و تقصير
يكى ديگر از موارد ضمانت، قصور و تقصير در انجام وظايف و مأموريتهاى محوّل شده به نيروهاى سازمان است كه در نتيجه كوتاهى و تقصير آنان به اشخاص يا سازمان مربوط خساراتى وارد مىشود؛ بهعنوان مثال وقتى كه مأمور پستى بسته امانتى را گم مىكند، يا آنكه راننده دولتى با عابرى تصادف مىكند، يا سربازى ضمن مشق تيراندازى، كسى را مجروح مىكند، يا انفجار مواد محترقه و مهمّات نظامى خساراتى به جان و مال افراد وارد مىسازد، اين خسارات بايد جبران شود.
اما اينكه مسؤوليت مزبور متوجه سازمان مربوط است يا نيروى انسانى آن سازمان، بايد گفت منافع پرسنل ايجاب مىكند كه سازمان، مسؤول خسارتهاى ناشى از اعمال زيانآور او باشد و نيز نفع زيان ديده در آن است كه طرف او سازمان مربوط باشد؛ زيرا كه آن غنىتر از پرسنل است و وصول خسارت از آن به مراتب آسانتر است. به عكس منافع بيتالمال ايجاب مىكند كه مسؤوليت پرداخت اين خسارتها برعهده پرسنل باشد. در عين حال عدالت حكم مىكند كه در اين باره تصميم منصفانه و منطقى گرفته شود.
علاوه بر اين، مصالح و منافع سازمان و اداره نيز در اتخاذ همين شيوه است؛ زيرا غير مسؤول قرار دادن پرسنل، او را بى احتياط و بدآموز بارمىآورد و سبب مىشود كه او در انجام وظايف خود دقت و احتياط لازم را به عمل نياورد. از اين رو، شايسته همان است كه پرسنل فقط مسؤول خسارتهايى باشد كه از لحاظ منطقى بتوان آنها را به خطاى او مربوط دانست و در مواردى كه خسارت، ناشى از نقص تشكيلات باشد، دولت و سازمان دولتى مزبور پاسخگوى آن خواهد بود.