فقه سازمانی - یوسفیان، نعمتالله - الصفحة ٤٢ - قوانین و مقررات دولتی
جواب. جايز نيست و مراعات مقررات دولت اسلامى لازم است. [١]
٦. مقررات راهنمايى و رانندگى: س ١. مخالفت با قوانين و مقررات راهنمايى و رانندگى و به طور كلى همه قوانين دولتى چه حكمى دارد؟ و آيا موارد ترك عمل به قوانين از موارد امر به معروف و نهى از منكر محسوب مىشوند؟
جواب. مخالفت با قوانين و مقررات و دستورات دولت اسلامى كه به طور مستقيمتوسط مجلس شوراى اسلامى وضع شده و مورد تأييد شوراى نگهبان قرار گرفتهاند و يا با استناد به اجازه قانونى نهادهاى مربوطه وضع شدهاند، براى هيچ كس جايز نيست و در صورت تحقق مخالفت توسط فردى در اين خصوص، بر ديگران تذكر و راهنمايى لازم است (البته با وجود شرايط نهى از منكر). [٢]
س ٢. على رغم تأكيد فراوان مسئولين، برخى از رانندگان مربوط به نهادها و ادارت با سهل انگارى از حدود و مقررات راهنمايى و رانندگى تخلف مىكنند با سرعت زياد وسبقت بى جا و حركت در مسير ممنوعه و ... موجب تصادف و قتل و جرح خود و ديگران و تضييع بيت المال در شهرها گشته و از طرف ديگر موجب بدبينى و ناراحتى مردم مىشوند. نظر مبارك را در اين باره بيان فرماييد.
جواب. تخلف از مقررات در هر صورت جايز نيست و چنانچه تخلف به نحوى باشد كه نوعاً در معرض وقوع تصادف باشد و موجب به وجود آمدن آن شود خسارتهاى ناشى از تصادفات را در اين صورت، متخلف ضامن است. [٣]
٧. استفاده از اموال عمومى: رانندهاى كه در شركتى ملى شده مشغول به كار است آيا مىتواند زن و بچه خودش را به وسيله همان ماشين موقع انجام مأموريت در محل تعيين شده به همراه ببرد به شرطى كه در كارش تعلل يا تأخيرى ايجاد نشود؟
جواب. استفاده از اموال عمومى تابع مقررات دولت اسلامى است، در فرض مرقوم اگر
[١] . همان، ص ٥٢٤-٥٢٥، س ١٢٥
[٢] . رسالۀ اجوبة الاستفتائات، ص ٤٨٦، س ١٩٨٦
[٣] . استفتائات، ج ٣، ص ٥٤٣، س ١٧٥