تمام و يا قسمتى از اختيارات خود را به شخص ديگرى تفويض فرمايند، دستورات آن شخص در حدود اختيارات تفويض شده لازم‌الاجرا خواهد بود،» [١] از اين رو، احكام و مقررات سازمانى كه تحت اشراف و رهبرى ولى فقيه است، مشروعيت مى‌يابد.

استفتا ١- در صورت تعارض فتواى ولىّ امر مسلمين با فتواى مرجعى در مسائل سياسى، اجتماعى و فرهنگى، وظيفه شرعى مسلمانان چيست؟ ....

جواب- در مسائل مربوط به اداره كشور اسلامى و امورى كه به عموم مسلمانان ارتباط دارد، نظر ولىّ امر مسلمين بايد اطاعت شود، ولى در مسائل فردى محض، هر مكلفى بايد از فتواى مرجع تقليدش پيروى نمايد. [٢]

استفتا ٢- گاهى از بعضى از مسئولين مسأله‌اى به عنوان «ولايت ادارى»، شنيده مى‌شود كه به معناى لزوم اطاعت از دستورات مقام بالاتر بدون حق اعتراض است. نظر جناب عالى در اين باره چيست؟ و وظيفه شرعى ما كدام است؟

جواب- مخالفت با اوامر ادارى كه براساس ضوابط و مقررات قانونى ادارى صادر شده باشد، جايز نيست، ولى در مفاهيم اسلامى چيزى به عنوان ولايت ادارى وجود ندارد. [٣]

استفتا ٣- ... رئيس اداره‌اى از يكى از اعضاى آن اداره مى‌خواهد كه كارى را بپذيرد و انجام دهد، آن شخص تا چه اندازه وظيفه شرعى دارد كه دستور ما فوق را انجام دهد؟ و اگر آن دستور را اطاعت نكند چه صورت دارد؟

جواب- كارمند موظّف است در امور ادارى از دستورات مسئولين مربوطه طبق مقرّرات دولت اسلامى اطاعت كند. [٤]

استفتا ٤- انجام اعمالى كه به نظر كارمند مخالف قانون هستند ولى مسئول بالاتر ادعا مى‌كند كه اشكال ندارد و خواهان انجام آنهاست، چه حكمى دارد؟

جواب- كسى حق عمل نكردن به قوانين و مقررات حاكم بر اداره‌هاى دولتى و عمل‌

[١]. همان، ص ٧

[٢] . اجْوِبَةُ‌ الاستفتاءات، مقام معظم رهبرى دام‌ظله، ص ١٠، س ٥٢

[٣] . همان، ص ١٦، س ٦٨

[٤] . استفتاءات، ج ٣، ص ٤٨٤، س ١