احکام اقتصادی - یوسفیان، نعمت الله - الصفحة ٩٣ - ٥ - ضمانت نامه بانکی
از طريق كتبى، تلگرافى، تلفنى و يا تلكس صورت پذيرد. [١]
مسأله: حوالههاى بانكى يا تجارتى كه به آنها صرف برات گفته مىشود مانع ندارد، پس اگر بانك يا تاجر، پولى از كسى در محلى بگيرد و حواله بدهد كه از بانك يا طرفش در محل ديگر اين شخص آن پول را بگيرد و در مقابل اين حواله از دهنده چيزى بگيرد، مانع ندارد و حلال است. [٢]
٥- ضمانت نامه بانكى
يكى ديگر از قراردادهايى كه در روابط اقتصادى مورد استفاده است، «عقد ضمان» است. عقد ضمان، عبارت از اين است كه شخصى مالى را كه بر ذمه ديگرى است، برعهده گيرد. [٣]
«مسأله: هر گاه ضمانت تحقق يافت، حق از عهده بدهكار بر ذمّه ضامن منتقل مىشود. [٤]
امروزه اين نوع ضمان در بانكها و امثال آنها معمول نيست، بلكه نوعى ديگر از ضمانت بهنام «مسؤوليت مشترك» نيز در روابط اقتصادى و بانكها به كار گرفته مىشود و نقش آن اين است كه در همان حال كه ضامن، بدهى بدهكار را تعهد مىكند، ذمه بدهكار همچنان باقى است؛ بدين معنا كه بدهكار و ضامن، هر دو، مشتركاً نسبت به طلب كار متعهدند، و طلب كار، براى وصول طلب خود ابتدا به بدهكار رجوع مىكند و چنانچه طلبش وصول نگردد، مىتواند به ضامن رجوع كند.
هر چند اين كار، ضمانت اصطلاحى فقه نيست، بهعنوان التزام و شرط ضمن عقد، صحيح است؛ چنان كه در تحريرالوسيله آمده است:
... اين التزام بر پرداخت، التزام ضمنى است كه از قبيل ضميمه كردن دو ذمه با
[١] - بانكدارى داخلى، ص ١٤٣
[٢] - توضيح المسائل، م ٢٨٥٩
[٣] - تحريرالوسيله، ج ٢، ص ٢٢؛ قانون مدنى، مادۀ ٦٨٤
[٤] - همان، ص ٢٣، م ٣