احکام اقتصادی - یوسفیان، نعمت الله - الصفحة ٣٨ - ٢ - تقسیم ارزشی (تعدیل)

١- همه شرايط عمومى قراردادهاى مالى، از قبيل عقل، بلوغ، قصد، اختيار و ممنوع نبودن از تصرف در مال، در اين جا نيز معتبر است. [١]

٢- عامل در شركت، امين است و تا زمانى كه زياده‌روى يا كوتاهى نكرده، ضامن نيست. [٢]

٣- شركت عقدى از سوى شركا جايز است؛ به اين معنا كه هر يك مى‌توانند آن را فسخ كنند و سهم هر كس به صاحبش بازگردانده مى‌شود. [٣]

٤- چنانچه براى شركت، مدّت تعيين گردد، لازم نمى‌گردد و هر كدام مى‌توانند پيش از انقضاى مدت، شركت را منحل كنند، مگر اين كه در ضمن عقد لازم يا جايز ديگرى شرط كنند كه تا پيش از مدت مذكور، كسى حق انحلال شركت را ندارد. در اين صورت، وفاى به شرط مادامى كه عقد دوم باقى است، واجب است. [٤]

٥- هرگاه معلوم شود كه قرارداد شركت، باطل بوده، معاملاتى كه تا آن زمان انجام گرفته، محكوم به صحت است. [٥]

تقسيم سهام‌

منظور از تقسيم، جدا كردن سهم هر يك از شركا از سهم ديگران است. در تقسيم، رعايت تعديل سهام ضرورى است. تعديل سهام به يكى از سه روش زير صورت مى‌پذيرد:

١- تقسيم مقدارى (افراز):

تقسيم به حسب اجزا و كمّيت (: كيل، وزن، عدد يا مساحت) را «تقسيم افراز گويند» و آن بيشتر در مثليات جارى است؛ مانند حبوبات، روغن، سركه و شير.

٢- تقسيم ارزشى (تعديل):

تقسيم به حسب قيمت و ارزش را «تقسيم تعديل» گويند و آن بيشتر در اشياى قيمى در صورتى كه متعدد باشند، واقع مى‌شود؛ مانند مجموعه‌

[١] - تحرير الوسيله، ج ١، ص ٥٧٣، م ٤

[٢] - همان، ص ٥٧٦، م ١١

[٣] - همان، م ١٢

[٤] - همان، م ١٣

[٥] - همان، م ١٤