احکام اقتصادی - یوسفیان، نعمت الله - الصفحة ٢٩ - احکام غصب
١- غصب عين و منفعت؛ مثل غصب خانه يا خودرو از مالكش.
٢- غصب عين به تنهايى؛ مثل غصب مورد اجاره- اعم از خانه و جز آن- در زماناجاره [١].
٣- غصب منفعت به تنهايى؛ مثل اينكه مالك، مورد اجاره را در زمان اجاره از مستأجر باز پس گيرد.
٤- غصب حق؛ مانند غصب نوبت و حقّ اولويت ديگران، غصب اماكن عمومى از قبيل خيابان، مسجد و موقوفات غير شخصى. [٢] [٣]
احكام غصب
غصب داراى دو نوع حكم است:
١- تكليفى: حكم تكليفى غصب عبارت است از: «حرمت غصب» و «وجوب ردّ مال غصبى».
٢- وضعى: حكم وضعى غصب عبارت از «ضمانت» است؛ به اين معنا كه مال غصب شده بر عهده غاصب است، تلف و خسارتش بر اوست و هرگاه تلف شد واجب است بدل آن را به صاحبش بدهد. به اين ضمانت، «ضمان يد» گفته مىشود.
دو حكم تكليفى، در تمام موارد غصب- اعم از عين، منفعت و حق- جارى است، ولى حكم وضعى، تنها در غصب عين و منفعت جريان دارد، ولى در غصب حقوق ضمان يد جارى نمىشود. [٤]
[١] - بهعنوان نمونه، مستأجر در عين مورد اجاره - مانند خانه - در مدت اجاره تصرف غاصبانه كند؛ مثل اينكه به ناحق آن را تغيير شكل دهد يا مورد تعدى قرار دهد و ويران كند
[٢] - ر. ك. تحريرالوسيله، ج ٢، ص ١٥٢، م ١
[٣] - افزون بر جنبههاى مالى و حقوق مادى،
مصاديقى ديگر از غصب هست كه اهمّيت آن كمتر از جنبههاى مادى نيست. از اين موارد،
به ناحق اشغال كردن مناصب و جايگاههاى شغلى است كه رسول خدا ٦
در اين باره مىفرمايد:
«مَنْ بَلَغَ حَدّاً فىغَيْرِ حَقٍّ فَهُوَ مِنَ الْمُعْتَدينَ» (آثار الصادقين،
صادق احسانبخش، ج ٤، ص ٦٨)
هر كس، به ناحق به مقامى برسد، متجاوز است.
عموميّت اين روايت، هر نوع منصبى اعم از سياسى، اجتماعى، فرهنگى و قضايى را شامل مىشود
[٤] - همان، ص ١٥٣، م ٣-٤