احکام اقتصادی - یوسفیان، نعمت الله - الصفحة ٨٨ - تفاوت اجاره به شرط تملیک با فروش اقساطی
سلف مىگويند.
از اين رو، بانكها موظفند براى تأمين سرمايه واحدهاى توليدى، آن قسمت از توليدات اين واحدها را كه به راحتى فروخته مىشوند، بنابر درخواست آنها پيش خريد نمايند. [١]
٥- اجاره به شرط تمليك
اجاره به شرط تمليك، عقد اجارهاى است كه در آن شرط شود مستأجر در پايان مدت اجاره و در صورت عمل به شرايط قرارداد، شىء مورد اجاره را مالك گردد.
از نظر قوانين بانكى، ميان اين نوع اجاره و آنچه در فقه مطرح است، تفاوتى نيست و همه شرايط و احكام اجاره فقهى در آن جارى است؛ با اين تفاوت كه در اجاره به شرط تمليك، موجر براساس شرطى كه پذيرفته، موظف است در پايان مدّت اجاره در صورتى كه مستأجر از قرارداد تخلّف نكرده باشد، ملك را بهنام مستأجر به ثبت برساند و او را مالك آن كند.
مورد اجاره، براساس قانون بانكى مىتواند اموال منقول و غير منقول باشد كه در امور خدماتى، كشاورزى، صنعتى و معدنى مورد استفاده قرار مىگيرد؛ [٢] مانند خانه، مطب، مغازه، خودرو و ابزار و آلات خدماتى، كشاورزى، صنعتى و معدنى.
ناگفته نماند كه يكى از اهداف اجاره به شرط تمليك، مالك گردانيدن مستأجر در پايان مدّت اجاره است و ميزان مالالاجاره عبارت است از قيمت تمام شده مال به انضمام سودى كه با توجه به مدت اجاره معين مىشود. سود مذكور جبران منافعى است كه بانك از بابت معطل افتادن سرمايه، از دست مىدهد. [٣]
تفاوت اجاره به شرط تمليك با فروش اقساطى
گرچه هدف و روش عمل در هر دو قرارداد مانند هم است، ولى تفاوت شرعى و قانونى اين دو در اين است كه در فروش
[١] - قانون عمليات بانكى بدون ربا، مادۀ ١٣، بند «ب»
[٢] - همان، مادۀ ١٢
[٣] - حقوق بانكى، ص ٢٥٠