احکام اقتصادی - یوسفیان، نعمت الله - الصفحة ٤٧ - مغارسه

كه بايد انجام گيرد، كارگر استخدام كند و به وى دستمزد دهد يا كسى به‌طور مجانى به او كمك كند. [١]

٦- در صورت باطل شدن قرارداد، محصول متعلق به صاحب باغ است و او به عامل اجرة المثل كارش را مى‌پردازد. [٢]

مغارسه‌

«مغارسه»، اين است كه كسى زمين خود را براى درختكارى به كسى ديگر بدهد و قرار بگذارد كه درخت‌هاى كاشته شده، ميان آنان تقسيم شود.

مغارسه در شرع مقدّس اسلام، باطل است و اگر كسى دست به مغارسه بزند، حكم آن به قرار زير است:

١- اگر اصل درختان از غارس است، درختان از آنِ خود اوست و بايد اجرةالمثل زمين را بپردازد.

٢- اگر اصل درختان از آنِ صاحب زمين است، درختان نيز ملك او خواهد بود و بايد اجرت درختكارى غارس را بپردازد.

٣- اگر هر دو بر ابقاى غرس تراضى داشته باشند كه مانعى ندارد، ولى اگر تراضى نكردند مالك زمين مى‌تواند غارس را امر به قلع كند و چنانچه نقصى وارد شد ارش آن را به غارس بپردازد. چنان‌كه خود غارس هم مى‌تواند قلع كند و حفره‌هايى كه به خاطر كاشتن درختان ايجاد شده را پر كند. صاحب زمين نيز نمى‌تواند او را به ابقاى درختان مجبور كند حتى بدون دريافت اجرت زمين. [٣]

[١] - تحريرالوسيله، ج ١، ص ٥٩١، م ٨

[٢] - همان، ص ٥٩٢، م ١٠

[٣] - همان، م ١٢