احکام اقتصادی - یوسفیان، نعمت الله - الصفحة ٨٧ - ٤- معاملات سلف
فراوان و كارآمد نيازمندند و همچنين ممكن است كالاى خريدارى شده غير از چيزى باشد كه مشترى سفارش داده است و يا مشترى از قبول آن به اين بهانه سرپيچى كند، بانك در قرارداد فروش اقساطى، مسؤوليت موارد فوق را برعهده مشترى مىگذارد و خود بر انجام صحيح آن نظارت مىكند.
همچنين، براى پرهيز از ايجاد بازار كاذب و دست گردانى بىمورد كالا، بانك از متقاضى تعهد مىگيرد كه آن را براى مصرف خويش و يا رفع نياز توليدى و خدماتى خود بهكار گيرد.
فروش اقساطى، براساس قانون، بايد در خصوص تهيه مسكن ارزان قيمت براى شهروندان و وسايل توليد و مواد اوليه جهت گسترش امور صنعت، معدن، كشاورزى و خدمات صورت گيرد. [١]
از آنجايى كه فروش اقساطى معمولًا با بهره توأم است. از اين رو، حكم شرعى اين بهره، مورد سؤال واقع مىشود. در اين زمينه به استفتاى زير توجه كنيد.
سؤال: مطالبه بهره نقد و اقساط بر مبناى ١٨% از نظر شرعى چهصورتى دارد. آيا مىتوان نسبت به معاملات زمان طاغوت مطالبه نمود و آيا پرداخت وجه مورد مطالبه وجهه شرعى دارد يا خير؟
جواب: اگر معامله نقد انجام شود و براى دادن وجه بهطور اقساط بهره قرار داده شود ربا و حرام است، ولى چنانچه از اول معامله بهطور نسيه و اقساط باشد، اشكال ندارد و تفاوت خاصى بين نقد و نسيه معتبر نيست، بلكه منوط به رضايت طرفين است. [٢]
٤- معاملات سلف
معامله سلف آن است كه مشترى پول را بدهد كه بعد از مدتى جنس را تحويل بگيرد. [٣] بهعبارت ديگر، «پيش خريد نقدى محصولات توليدى به قيمت معيّن» را معامله
[١] - قانون عمليات بانكى بدون ربا، فصل سوم، ماده ١٠ و ١١
[٢] - استفتاءات، ج ٢، ص ١٢٣
[٣] - توضيح المسائل، م ٢١١٠