احکام اقتصادی - یوسفیان، نعمت الله - الصفحة ٥٣ - احكام وقف

به ورثه‌اش باز مى‌گردد. [١]

٤- تنجيز: وقف، بنابر احتياط بايد قطعى باشد، نه شرطى و تعليقى. پس، اگر واقف بگويد: «اين ملك را از سال آينده وقف كردم.» باطل است. ولى چنانچه بگويد: «اين ملك بعد از من وقف است.» اگر وصيتِ به وقف از اين صيغه فهميده مى‌شود، صحيح و گرنه باطل است. [٢]

احكام وقف‌

١- لازم نيست واقف مسلمان باشد، بلكه وقف كافر نيز چه براساس اسلام صورت گيرد و چه براساس كيش خود، صحيح است. [٣]

٢- تغيير دادن، به هم زدن شكل و از بين بردن عنوان وقف- گرچه به‌عنوان ديگر- نظير تبديل خانه به كاروانسرا و دكّان، يا بر عكس، جايز نيست، ولى اگر وقف، وقف منفعت باشد و به‌عنوانِ فعلى‌اش، منفعت ندارد يا منفعت خيلى كمى دارد. تبديل آن به‌عنوان ديگرى كه داراى منفعت است، جايز مى‌باشد. [٤]

٣- موقوفه‌اى را كه وقف منفعت است، به نفع موقوف عليه مى‌توان اجاره داد، ولى اجاره وقف انتفاع، به هيچ وجه جايز نيست. [٥]

٥- به صرف يافتن نوشته‌اى به خط ميّت كه: «فلان ملك، وقف است و قبض و اقباض نيز صورت گرفته است.»، نمى‌توان به وقفيّت آن حكم كرد، مگر اين كه به وقف بودنش علم و اطمينان حاصل شود؛ زيرا احتمال مى‌رود كه اين نوشته، براى تهيه متن باشد تا، سپس وقف شود. [٦]

[١] - تحريرالوسيله، ج ٢، ص ٥٧، م ١٥، ١٧، ١٦

[٢] - همان، م ٢٢، ٢٣

[٣] - همان، م ٣٠

[٤] - همان، م ٦٨

[٥] - همان، ص ٧١، م ٧٤

[٦] - همان، ص ٧٦، م ٩٧