احکام اقتصادی - یوسفیان، نعمت الله - الصفحة ٢٧ - احکام ضمانت

خود برگردد. [١]

٢- هرگاه انسان در موقع ضمانت، بتواند طلب طلبكار را بدهد؛ اگرچه پس از ضامن شدن فقير شود، طلبكار نمى‌تواند ضمانت او را بر هم بزند و طلب خود را از بدهكار اوّل مطالبه نمايد. همچنين است اگر در آن موقع نتواند طلب او را بدهد، ولى طلبكار بداند و به ضامن شدن او راضى شود. [٢]

٣- ضامن و طلبكار مى‌توانند شرط كنند كه هر وقت بخواهند ضمانت را برهم بزنند. [٣]

احكام ضمانت‌

١- رجوع طلبكار به بدهكار پس از قبول ضمانتِ ضامن، جايز نيست، بلكه با اجراى ضمانت، حق از گردن مديون اصلى ساقط و بر گردن ضامن قرار مى‌گيرد و طلبكار مى‌تواند براى دريافت حق خود، به ضامن رجوع كند.

٢- اگر طلبكار بخواهد از طلب خود صرف‌نظر كند، بايد ضامن را تبرئه‌كند؛ زيرا دَين به‌واسطه ضمانت به او منتقل شده است. بنابراين، تبرئه مديونِ اصلى، كارى لغو است. [٤]

٣- در ضمانتِ زنجيره‌اى، اشكالى نيست؛ مانند اين كه ضامن را شخصى سوم ضمانت كند و شخص سوم را شخص چهارم. در چنين ضمانتى، طلبكار بايد براى وصول طلب خود به آخرين ضامن رجوع كند و چنانچه بخواهد از طلب خود چشم بپوشد، بايد آخرين ضامن را تبرئه كند. در غير اين‌صورت، تبرئه ثمرى نخواهد داشت. [٥]

٤- پس از آن كه ضمانت انجام گيرد، نفر سوم نمى‌تواند از نفر اوّل دوباره ضمانت كند؛ زيرا با ضمانت نفر دوم، ذمّه نفر اوّل تبرئه شده است و ديگر دَينى برعهده ندارد تا

[١] - تحريرالوسيله، ج ٢، ص ٢٣، م ٤

[٢] - توضيح المسائل، م ٢٣١٨

[٣] - تحريرالوسيله، ج ٢، ص ٢٣، م ٥

[٤] - همان، م ٣

[٥] - همان، ص ٢٤، م ١١