احکام اقتصادی - یوسفیان، نعمت الله - الصفحة ٨٩ - ٦ – جعاله
اقساطى، شخص از همان ابتدا مورد قرارداد را مالك مىشود، ولى در اجاره به شرط تمليك، تا پرداخت آخرين قسط اجاره بها- كه پايان قرارداد است- مالك نمىشود و همچنان عنوان مستأجر را دارد.
بنابراين اگر در اثر حوادث طبيعى يا غير طبيعى مورد قرارداد از بين برود در صورت اول، ضرر متوجه خريدار و در صورت دوم متوجه موجر است و به مستأجر ربطى ندارد، مگر آن كه در نگهدارى آن كوتاهى كرده باشد. [١]
٦- جُعاله
چگونگى قرارداد جعاله با بانك، بدينگونه است كه جاعل (: مشترى) از بانك مىخواهد كه در برابر پولى معيّن خدمتى معيّن برايش انجام دهد؛ مثلًا خانه او را تعمير كند. بانك، پس از ارزيابى و تعيين هزينه، قراردادى با او امضا مىكند. حال اگر جاعل بخواهد پرداخت هزينه را بهجاى نقدى، قسطبندى كند، بانك ميزان جُعْل را با توجه به هزينههاى عمليات موضوع جعاله و مدت معطل ماندن سرمايه بانك در آن عمليات و انجام خدمت مشخص و معين مىكند.
از آن جا كه بانك، خود، مستقيماً نمىتواند به انجام آن كار بپردازد، مطابق قانون مىتواند فراهم ساختن مقدمات و مصالح و ديگر لوازم انجام كار را در متن قرارداد برعهده جاعل قرار دهد [٢] يا حق واگذارى بخشى از كار به ديگرى را از جاعل بگيرد. [٣] آشكار است كه در چنين صورتى مبلغ پيشنهادى به غير، بايد از قرارداد قبلى كمتر تعيين شود تا براى بانك مقرون به صرفه باشد. گاه ممكن است در قرارداد دوم، اجازه حق واگذارى به شخص ثالث نيز قيد شود.
بديهى است در صورتى كه بانك خود بهطور مستقيم عامل نباشد؛ مكلّف است بر
[١] - توضيح المسائل، م ٢١٩٩
[٢] - مجموعه مقالات فارسى (٣)، ص ٨١، آييننامۀ اجرايى جعاله، ماده ٥
[٣] - همان، مادۀ ٣؛ تحريرالوسيله، ج ١، ص ٥٤٠، م ٨