احکام اقتصادی - یوسفیان، نعمت الله - الصفحة ٨٦ - ٣ - فروش اقساطی
هرگونه شبهه ربا را در قانون عمليات بانكى مرتفع سازد؛ بدين معنا كه منظور از اين عقد، احسان و نيكوكارى و وسيلهاى براى رفع گرفتارىها و مشكلات مالى جامعه است بدون آن كه قصد سودجويى و بهرهكشى در ميان باشد.
براساس آييننامه اجرايى، بانكها وجوه پرداختى قرضالحسنه را از راه جذب سپردههاى قرضالحسنه مردمى تأمين مىكنند. از اين رو، حق ندارند كه بيش از مقدار سپرده قرضالحسنهاى كه جذب كردهاند، به مردم قرضالحسنه پرداخت نمايند. [١]
بانك براى تأمين هزينههايى كه در قبال پرداخت قرضالحسنه تا زمان استرداد كامل آن متقبل مىشود، به موجب قانون مجاز است از قرض گيرنده، كارمزد دريافت كند، مشروط بر اين كه بيش از هزينه كار انجام شده نباشد، تعيين ميزان حداقل و حداكثر كارمزد، برعهده بانك مركزى خواهد بود. [٢]
٢- مضاربه
بانكها موظفند به منظور ايجاد تسهيلات لازم براى گسترش امور بازرگانى در چهارچوب سياستهاى بازرگانى دولت، سرمايه نقدى لازم را بر اساس قرارداد مضاربه دراختيار مشتريان قرار دهند. [٣]
٣- فروش اقساطى
از تسهيلات بانك به متقاضيان خود، فروش اقساطى است؛ بدين معنا كه متقاضى به بانك مراجعه مىكند و مشخصات جنس مورد نياز خود را در اختيار بانك مىگذارد و بانك آن جنس را بهصورت نقد مىخرد و بهصورت اقساطى، با چند درصد سود، به متقاضى وامىگذارد.
از آن جا كه بانكها براى خريد، حمل و نقل، تحويل و نصب كالاها، به نيروى انسانى
[١] - ر. ك: حقوق بانكى، محمودرضا خاورى، چاپ دوم، ١٣٧١، ص ١٥٢
[٢] - قانون عمليات بانكى بدون ربا، فصل چهارم، مادۀ ٢٠، بند ٤
[٣] - همان، فصل سوم، مادۀ ٩