احکام اقتصادی - یوسفیان، نعمت الله - الصفحة ٤٤ - ب - ترک پیمان از سوی زارع

نيست، مگر اين كه مشكل آن به روشى معقول حل شدنى باشد. [١]

٥- تعيين نوع زراعت و بذر: نوع زراعت و بذر هنگام قرارداد، بايد معلوم شود. اگر در آن محل، يك نوع زراعت مرسوم است، چنانچه‌نامش را نيز نبرند، همان زراعت معيّن مى‌شود. [٢]

٦- تعيين مدت زراعت: زمان آغاز زراعت و مدتش بايد به‌وسيله ماه يا سال تعيين شود. اين مدت نبايد از زمان معمول براى به‌دست آمدن محصول كمتر باشد. [٣]

٧- تعيين سهم: سهم هريك، هنگام قرارداد بايد به‌صورت مشاع و درصد مشخص شود. [٤]

٨- تعيين هزينه‌ها: اگر مخارج كشت- از قبيل كود، بذر، شخم زدن و چيزهاى ديگر- در عرف محل معلوم نباشد، بايد در قرارداد براى طرفين تعيين شود. [٥]

احكام مزارعه‌

الف- از نظر پيمان‌

١- پيمان مزارعه براى هر دو طرف لازم الاجرا است و با فسخ يك طرف، باطل نمى‌شود، مگر درصورتى كه يكى از دو طرف حق خيار داشته باشد. [٦]

٢- قرارداد مزارعه با مرگ يكى از دو طرف باطل نمى‌شود، بلكه وارثان جايش را خواهند گرفت. [٧]

ب- ترك پيمان از سوى زارع‌

١- اگر ترك پيمان، بدون عذر باشد، زارع بايد معادل اجاره زمين را به مالك بدهد.

٢- اگر ترك پيمان، با عذر باشد- مثل بارش بسيار برف يا خرابى به‌واسطه سيل-

[١] - تحريرالوسيله، ج ١، ص ٥٨٤، م ١

[٢] - همان

[٣] - همان

[٤] - همان

[٥] - همان

[٦] - همان، م ١١

[٧] - همان، م ١٢