احکام اقتصادی - یوسفیان، نعمت الله - الصفحة ٢٦ - انصراف از ضمانت

٢- ثابت بودن دَين:

در حال ضمانت، دَين بايد بر گردن بدهكار ثابت باشد. خواه اين ثبوت به صورت مستقر باشد؛ مانند قرضى كه گرفته است، و يا متزلزل باشد؛ همانند معامله بيع خيارى كه خريدار و فروشنده در آن، از حق فسخ معامله برخوردارند. در هر دو مورد- مستقر و متزلزل- دَين برعهده مديون ثابت است. ولى اگر بخواهد در آينده قرض بگيرد و يا به شكلى زير دَين برود، ضمانت چنين دَينى به‌دليل عدم ثبوت آن صحيح نيست. پس، اگر ضامن بگويد: «به فلان شخص قرضى بده يا به‌صورت نسيه چيزى بفروش، من ضامن هستم»، اين ضمانت صحيح نيست. [١]

٣- تعيين:

در ضمانت، هم دَين و هم مديون و طلبكار بايد معيّن و مشخّص باشند.

پس، ضمانت كردن يكى از دو دين، اگرچه طلبكار و بدهكار مشخص باشند، صحيح نيست؛ زيرا دَين مشخص نشده است؛ چنان‌كه ضمانت كردن براى يكى از دو نفر طلبكار و يا يكى از دو بدهكار بدون تعيين، موجب بطلان ضمانت است. [٢]

شرايط رجوع ضامن به مديون‌

١- اگر كسى با اجازه بدهكار ضامن شود كه بدهى‌اش را بدهد، مى‌تواند مقدارى را كه ضامن شده از او مطالبه كند.

٢- در ضمانت، رضايت بدهكار شرط نيست و اگر كسى بدون اجازه بدهكار ضامن شود كه بدهى او را بدهد، نمى‌تواند چيزى از او بگيرد.

٣- اگر طلبكار طلب خود را به ضامن ببخشد، ضامن نمى‌تواند از بدهكار چيزى بگيرد، و اگر مقدارى از آن را ببخشد، نمى‌تواند آن مقدار را مطالبه كند. [٣]

انصراف از ضمانت‌

١- اگر انسان، ضامن شود كه بدهى كسى را بدهد، نمى‌تواند از ضمانت‌

[١] - تحريرالوسيله، ج ٢، ص ٢٢، قبل از مسأله ٢

[٢] - همان، م ٢

[٣] - همان، م ٧