احکام اقتصادی - یوسفیان، نعمت الله - الصفحة ٥٧ - هدایای حرام

ممنوعيّت رجوع‌

در برخى موارد، هبه «لازم» مى‌شود و شخص بخشنده حق رجوع ندارد. اين موارد عبارتند از:

١- گيرنده هبه، از ارحام باشد؛

٢- هبه، معوّض باشد (با شرط عوض يا بدون شرط عوض)؛

٣- در هبه، قصد قربت شده باشد، مثل صدقه؛

٤- يكى از طرفين هبه، پس از تحقق هبه بميرد؛

٥- مورد هبه به‌گونه‌اى تلف [١] شده باشد. [٢]

نكته: زن و شوهر از ارحام نيستند، ولى بهتر آن است كه پس از بخشش به يكديگر، هبه را پس نگيرند. [٣]

هداياى حرام‌

گاه چيزى در قالب هديه به افراد متشخّص و صاحب منصب، براى حكم و قضاوت ناحق يا راه‌اندازى كار و تسريع آن مى‌دهند. اين هدايا در واقع همان «رشوه» است كه عملى حرام و از جمله گناهان كبيره محسوب مى‌شود. امام خمينى قدس سره درباره حكم رشوه مى‌فرمايد:

گرفتن رشوه و دادن آن اگر به حكم كردن باطل منجر شود، حرام است، ولى اگر كسى براى رسيدن به حق خود، راهى جز رشوه دادن ندارد، براى وى جايز است، امّا براى گيرنده، حرام مى‌باشد. اگر كسى بدون رشوه به حق خود مى‌رسد، در عين حال مى‌خواهد هديه‌اى به طرف داده باشد اشكال ندارد، گرچه بهتر است‌

[١] - تلف، مواردى گوناگون دارد. گاهى تلف با موجود نبودن عين مورد هبه حاصل مى‌شود؛ مثل اين كه مصرف، مفقود و يا نابود شود. گاهى مورد هبه به واسطۀ فروش، بخشش يا مصالحه به ديگرى از ملكيت انسان خارج گردد و.... (تحريرالوسيلة، ج ٢، ص ٥٢، م ٥٩)

[٢] - تحريرالوسيله، ج ٢، ص ٥١، م ٨ و ص ٥٣، م ١٧

[٣] - همان، م ٨