احکام اقتصادی - یوسفیان، نعمت الله - الصفحة ٦٤ - احکام عاريه
احكام عاريه
١- لازم نيست در عاريه صيغه بخوانند و اگر مثلًا لباس را به قصد عاريه به كسى بدهد و او به همين قصد بگيرد، عاريه صحيح است. [١]
٢- عاريه از عقود جايز است و طرفين هر وقت بخواهند مىتوانند شىء عاريه را بازپس بگيرند يا پس دهند. [٢]
٣- چيزى را كه منفعتش مال انسان است، مثلًا آن را اجاره كرده مىتواند عاريه بدهد. ولى اگر در اجاره شرط كرده باشد كه خودش از آن استفاده كند، نمىتواند آن را به ديگرى عاريه دهد. [٣]
٤- چيزى را كه عاريه كرده، بدون اجازه صاحب آن نمىتواند به ديگرى اجاره يا عاريه بدهد. [٤]
٥- اگر كسى در نگهدارى چيزى كه عاريه كرده است، كوتاهى نكند و در استفاده از آن زيادهروى نيز نكند و اتفاقاً آن چيز تلف شود، ضامن نيست، مگر در دو صورت ذيل:
الف- درصورتى كه در عاريه شرط ضمانت شده باشد؛
ب- چيزى را كه عاريه كرده است، طلا يا نقره باشد. [٥]
٦- بر عاريه گيرنده واجب است به همان منفعتى كه عاريه دهنده برايش معيّن كرده است، اكتفا و از استفادههاى ديگر خوددارى كند. همچنين، هنگام استفاده نبايد بيش از حد معمول و متعارف از جنس عاريهاى استفاده كند. پس، اگر از نوع استفاده يا حد معمولش تعدى كند، غاصب و ضامن است؛ بدين صورت كه اگر تعدى در نوع استفاده باشد، اجرت آن را بايد بپردازد و اگر تعدى در استفاده بيش از حد معمول باشد، بعيد
[١] - توضيح المسائل، م ٢٣٤٥
[٢] - تحريرالوسيله، ج ١، ص ٥٤٤، م ٨
[٣] - توضيح المسائل، م ٢٣٤٧
[٤] - همان، م ٢٣٥٨
[٥] - تحريرالوسيله، ج ١، ص ٥٤٦، م ١٢؛ توضيحالمسائل، م ٢٣٤٩