احکام اقتصادی - یوسفیان، نعمت الله - الصفحة ٢٨ - موارد غصب

ضمانت صحيح باشد. [١]

٥- با انجام گرفتن ضمانت، مالى كه مديون نزد طلبكار گرو گذاشته است، خود به خود آزاد مى‌شود و بدهكار مى‌تواند آن را پس بگيرد. [٢]

غصب‌

مسلط شدنِ به ناحق بر اموال و حقوق ديگران را «غصب» گويند. [٣] اسلام، مال مردم را در رديف جان و آبروى آنان قرار داده و تصرف ناحق و غير مجاز در اموال ديگران را حرام كرده است؛ چنان‌كه رسول خدا ٦ مى‌فرمايد:

«الا انَّ دِماءَكُمْ وَ أَمْوالَكُمْ وَ اعْراضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرام» [٤]

بدانيد كه همانا خون‌ها، اموال و آبروهاى شما بر يكديگر حرام است.

و در جاى ديگر مى‌فرمايد:

«مَنِ اقْتَطَعَ مالَ مُؤْمِنِ غَصْباً بِغَيْرِ حَقِّهِ لَمْ يَزَلِ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ مُعْرِضاً عَنْهُ ماقِتاً لِأَعْمالِهِ الَّتى‌ يَعْمَلُها مِنَ البِرِّ وَالخَيْرِ، لا يُثْبِتُها فى‌ حَسَناتِهِ حَتَّى يَتُوبَ وَ يَرُدَّ الْمالَ الَّذى‌ أَخَذَهُ الى‌ صاحِبِهِ» [٥]

هركس مال مؤمنى را غصب كند، خداى بزرگ همواره از او روى‌گردان است و كارهاى خوب و خيرش را دوست نمى‌دارد و آن‌ها را در شمار حسناتش ثبت نمى‌كند تا توبه كند و مال غصبى را به صاحبش باز گرداند.

موارد غصب‌

مواردى كه در شرع مقدّس اسلام، غصب محسوب مى‌شود، عبارت است از:

[١] - تحرير الوسيله، ج ٢، ص ٢٥، م ١٣

[٢] - همان، ص ٢٦، م ١٩

[٣] - همان، ص ١٥٢، قبل از مسألۀ ١

[٤] - بحارالأنوار، علاّمه مجلسى، ج ٢٣، ص ١٦٥، بيروت

[٥] - همان، ج ١٠١، ص ٢٩٤