احکام اقتصادی - یوسفیان، نعمت الله - الصفحة ٨٥ - ١ - قرض الحسنه
مىاندازد. بنابراين، درصورت اول- كه سپرده با عنوان «قرض» معنون است- بانك در هر شرايطى به پرداخت آن ملزم است، خواه اصل پول باقى باشد يا از بين رفته باشد و خواه در از ميان رفتنش مقصّر باشد يا نباشد؛ چرا كه ويژگى قرض چنين است. در صورت دوم- كه بانك با عنوان «وكيل» معنون است- ضامن مال و سودش نيست و چنانچه در حين تلاش اقتصادى، اصل سرمايه از ميان برود و يا معامله زيانآور شود، بانك پاسخگو نخواهد بود؛ مگر زمانى كه ثابت شود بانك در حفظ يا بهكار انداختنش كوتاهى كرده است. در اين صورت، بانك ضامن خواهد بود.
البته، بانكها بر اساس قانون موظف هستند براى جلب اعتماد سپردهگذاران، اصل سرمايه را تعهد يا با هزينه خود آن را بيمه نمايند. [١] ناگفته نماند كه چنين تعهدى بر اساس شرع زمانى جايز است كه خارج از اصل قرارداد صورت گيرد. [٢]
اعطاى تسهيلات
منظور از اعطاى تسهيلات، تأمين نيازهاى مالى متقاضيان است كه بهصورت قرضالحسنه و يا مشاركت اقتصادى سودآور برآورده مىشود. براساس «قانون عمليات بانكى بدون ربا «بهره» بانكها موظفند براى گسترش فعاليت بخشهاى مختلف توليدى و بازرگانى و خدماتى قسمتى از سرمايه و يا منابع مورد نياز اين بخشها را بهصورت مشاركت تأمين نمايند. [٣] برخى از اين تسهيلات عبارتند از:
١- قرضالحسنه
«قرض» عبارت است از: «تمليك مالى به ديگرى همراه با ضمانت وى، بدين صورت كه برعهده قرضگيرنده است كه همان مال يا مثل آن و يا قيمت آن را پرداخت نمايد.» [٤] قانون عمليات بانكى بدون ربا، همراه با «قرض»، كلمه «حسنه» را نيز اضافه كرده است تا
[١] - قانون عمليات بانكى بدون ربا، فصل دوم، مادۀ ٤
[٢] - تحريرالوسيله، ج ١، ص ٥١٦، م ١٤
[٣] - قانون عمليات بانكى بدون ربا، فصل سوم، مادۀ ٧
[٤] - تحريرالوسيله، ج ١، ص ٥٩٩