احکام اقتصادی - یوسفیان، نعمت الله - الصفحة ٥٦ - حق رجوع

لازم نيست قبض فورى باشد يا در همان مجلس انجام گيرد، بلكه مى‌توان آن را براى مدتى، هرچند طولانى، تأخير انداخت، ولى تا هنگامى كه شخص، مورد هبه را قبض نكرده است، به ملكش منتقل نمى‌شود.

حق رجوع‌

در برخى موارد، هبه كننده مى‌تواند آنچه را بخشيده است، باز پس گيرد كه آن را در اصطلاح «حق رجوع» مى‌گويند. حق رجوع به دو صورت تصور مى‌شود:

١- رجوع در كلّ: يعنى شخص بخشنده، همه آنچه را بخشيده است، بازپس گيرد.

در اين صورت، با رجوع او، مورد هبه از هبه خارج مى‌شود و به حالت نخست باز مى‌گردد.

٢- رجوع در بعض: به اين معنا كه شخص بخشنده، بخشى از آنچه را بخشيده است، باز پس گيرد. در اين صورت، اگر مورد هبه، تفكيك‌پذير باشد، مقدارى كه در آن رجوع شده است از هبه خارج مى‌شود و بقيّه به‌صورت ملك مستقل در اختيار شخص گيرنده خواهد ماند.

اگر مورد هبه تفكيك‌پذير نباشد، مشاع مى‌گردد و شخص بخشنده، به ميزان سهمى كه رجوع كرده است، با شخص گيرنده شريك مى‌شود. [١]

هبه كننده به دوگونه زير مى‌تواند از بخشش خود بازگردد:

١- به‌گونه قولى؛ به اين كه بگويد: «از هبه رجوع كردم.» يا چيزى كه مفيد اين معنا باشد.

٢- به‌گونه عملى؛ به اين كه مورد هبه را به قصد رجوع از هبه، بفروشد، يا رهن و اجاره دهد. [٢]

در رجوع از هبه، نيازى به آگاه ساختن طرف مقابل نيست و همين كه شخص بخشنده، خود، به يكى از دو صورت بالا اقدام كند، كافى است. [٣]

[١] - تحريرالوسيله، ج ٢، ص ٥٢، م ١٠

[٢] - همان، ص ٥٤، م ١٩

[٣] - همان، م ٢٠