احکام اقتصادی - یوسفیان، نعمت الله - الصفحة ٣٤ - ٢- امین بودن عامل
ب- سود، بايد ميان مالك و عامل تقسيم شود و شخص سومى در آن شريك نباشد، مگر اين كه بهگونهاى در كار تجارت دخيل باشد. [١]
احكام مضاربه
١- جايز بودن عقد [٢]
مضاربه از عقود جايز است و هر يك از طرفين هر وقت بخواهند مىتوانند آن را فسخ كنند، بلكه اگر در آن، مدّت را نيز شرط كنند، حق فسخ باقى خواهد بود.
گاه جايز بودن مضاربه، بهرغم فوايدى كه دارد، ممكن است مشكل آفرين باشد و اختيار فسخ، موجب نگرانى و سلب قدرت برنامهريزى اصولى در كار شود براى رفع اين مشكل راههايى هست كه عبارتند از:
الف- اگر طرفين در عقد، ملتزم شوند كه مضاربه را تا مدّتى معيّن فسخ نكنند، عمل به آن لازم است. ولى اگر شرط كنند كه عقد جايز، لازم شود، چنين شرطى باطل، ولى اصل مضاربه صحيح است.
ب- طرفين، در عقد ديگرى كه لازم است- مانند بيع و صلح- حق فسخ مضاربه را از يكديگر سلب كنند. چنانچه اين كار را در عقد جايز ديگرى انجام دهند، تا زمانى كه عقد دوم باقى است، عقد مضاربه لازم خواهد بود و هرگاه عقد دوم فسخ شود، عقد مضاربه نيز جايز مىگردد. [٣]
٢- امين بودن عامل:
در مضاربه، «عامل» امين است. بنابراين، اگر مال مضاربهاى زير دست او معيوب يا تلف شود، ضامن نيست، مگر در صورت زيادهروى يا كوتاهى، چنان كه از جهت خسارت در تجارت نيز ضامن نيست، بلكه خسارت بر صاحب مال
[١] - تحريرالوسيله، ج ١، ص ٥٥٨، م ١
[٢] - اصطلاح «عقد جايز»، در برابر «عقد لازم» است. در عقد لازم، فسخ معامله بدون توافق طرفين ممكن نيست، ولى در عقد جايز، هريك از طرفين - حتى بدون اطلاع ديگرى - مىتوانند عقد را فسخ كنند
[٣] - همان، ص ٥٦١، م ١١