احکام اقتصادی - یوسفیان، نعمت الله - الصفحة ٣٣ - ٣- سود
اهمّيت مضاربه در اين است كه مشكل نيروى كار غير فعّال و سرمايه راكد را بهخوبى حمل مىكند و ميان كسانى كه سرمايه دارند، ولى توان و تجربه ندارند و كسانى كه توان و تجربه دارند، ولى سرمايه كافى ندارند، پيوند مىزند؛ بهگونهاى كه قشر عظيمى از نيروى انسانى بهكار مىافتد و اموال نهان شده، به شريانهاى اقتصادى جامعه راه مىيابد.
از اين رو، مضاربه يكى از مسائل مهم اقتصادى است كه در فقه جايگاهى ويژه دارد و وجود روايات و مسائل فقهى فراوان در اين باره، گواهى روشن بر اهمّيت و جايگاه والاى آن در فقه است.
اركان مضاربه
در عقد مضاربه، سه ركن «سرمايه، كار و سود»، نقشى اساسى دارد كه ناديده گرفتن هر يك و يا شرايط مربوط به آن، به اين عقد آسيب مىرساند. تفصيل اين سه ركن به ترتيب عبارتند از:
١- سرمايه
الف- سرمايه بايد «پولِ نقد» باشد، نه مالى جز آن و نه منفعت يا دَيْن.
ب- سرمايه بايد معيّن باشد، نه مبهم. اگر مالك سرمايه بگويد: «با يكى از اين دو سرمايه يا با هر كدام كه خواستى تجارت كن»، سرمايه مبهم است و مضاربه صحيح نيست.
ج- مبلغ و نوع پول بايد معلوم باشد. [١]
٢- كار
كار بايد تجارت باشد، نه صنعت يا زراعت و مانند آن. [٢]
٣- سود
الف- تقسيم سود بايد مشاع باشد و سهم هر يك بهصورت درصدى تعيين گردد.
[١] - تحريرالوسيله، ج ١، ص ٥٥٨، م ١
[٢] - همان، م ٢