احکام اقتصادی - یوسفیان، نعمت الله - الصفحة ٣٠ - احکام غرامت

جبران غصب‌

غاصب بى‌درنگ بايد عمل تجاوزگرانه خود را با امور زير جبران كند:

الف- ردّ عين، درصورتى كه موجود باشد. [١]

ب- پرداخت غرامت، درصورتى كه عين موجود نباشد.

پرداخت غرامت، به دو صورت است:

١- ردّ مثل، چنانچه مثل مورد غصب در بازار موجود باشد؛ مانند غلّات، روغن و كتاب.

٢- ردّ قيمت، درصورتى كه شى‌ء غصب شده قيمى باشد [٢]؛ مانند انواع حيوان و جواهر اگر ردّ مثل در مثلى متعذّر باشد باز ضامن قيمت خواهد بود. [٣]

احكام غرامت‌

١- اگر عين، در مدت غصب منافعى داشته‌باشد، غاصب بايد قيمت آن را پرداخت كند. [٤]

٢- هرگاه دو نفر با هم چيزى را غصب كنند، هر يك بايد به اندازه‌اى كه بر مال تسلّط يافته‌اند، غرامت بپردازند. [٥]

٣- اگر كسى مال را از فروشنده بگيرد تا آن را بيازمايد و اگر پسنديد بخرد، درصورتى كه مال تلف شود، بايد غرامتش را به مالك بدهد. [٦]

٤- اگر عيبى بر مال غصب شده، وارد شود، غاصب بايد مقدار خسارت وارد شده را بپردازد، و مالك نمى‌تواند و او را ملزم به گرفتن آن چيز و پرداخت تمام قيمت كند. [٧]

[١] - تحرير الوسيله، ج ٢، ص ١٥٧، م ١٥

[٢] - ملاك مثلى و قيمى، عرف است و آنچه امروزه در كارخانه‌ها [به‌صورت انبوه] توليد مى‌شود، مثلى يا در حكم آن است. (تحريرالوسيله، ج ٢، ص ١٥٩، م ٢٣)

[٣] - همان، ص ١٥٩، م ٢٣ و ٢٥

[٤] - همان، ص ١٥٧، م ١٧

[٥] - همان، ص ١٥٦، م ١٠

[٦] - همان، ص ١٥٩، م ٢٣

[٧] - همان، م ٢١