احکام اقتصادی - یوسفیان، نعمت الله - الصفحة ٢٢ - احکام بیمه
آن مؤسسه جبران كند.
در چنين شركتى اگر مؤسسه با سرمايه جمع شده مشتركان به تجارت بپردازد، صحيح است و بيمهگذار، گذشته از دريافت خسارت، سهمى از سود تجارت برابر با قرارداد را خواهد داشت. همچنين، اگر در اين شركت و تجارت، برخى مشتركان پول پرداخت كنند و برخى به جاى آن، كار كنند و قراردادشان مانند مضاربه باشد، صحيح است.
٤- چنانچه بيمهگر تعهد كند كه گذشته از پرداخت خسارت، مبلغى اضافه بپردازد، مثلًا كسى خود را در شركت بيمهاى براى مدّتى معيّن در برابر حق بيمه تعيين شده، بيمه عمر كند و حق بيمه را به اقساط ماهانه بپردازد و در برابر، شركت بيمه براى ترغيب و تشويق بيمهگذاران، تعهد كند كه گذشته از مبلغ بيمه، چيزى اضافه بپردازد؛ اين پول اضافى كه بيمهگر به بيمهگذار مىپردازد از قبيل رباى قرضى نيست؛ زيرا پرداخت اقساط حق بيمه بهعنوان قرض نيست، بلكه بيمه قراردادى مستقل است كه در ضمن آن شرط آمده است و اين شرطى جايز و مؤثر و لازم الأجرا است.
٥- اشكالى در اين نيست كه شركت بيمه خود را نزد شركت بيمه بزرگتر و وسيعترى بيمه كند. [١] [٢]
[١] - اين بيمه را «بيمه اتّكايى» مىنامند و چنين بيمهاى در قانون، براى شركتهاى بيمۀ كوچك لازم و اجبارى شناخته شده است. (ر. ك: مجموعه قوانين تجارى، همان، مصوبات ٣١/٩/١٢، ص ٦٥٨، مادۀ ٩.)
[٢] - تحريرالوسيله، ج ٢، ص ٥٤٨، مسائل ٥ تا ١٠، براساس ترجمۀ رسالۀ نوين