احکام اقتصادی - یوسفیان، نعمت الله - الصفحة ٢١ - احکام بیمه
٤- تعيين نوع بيمه يا خطرى كه موجب خسارت مىگردد؛ مانند آتشسوزى، غرق شدن، دزدى، بيمارى و مرگ.
٥- تعيين اقساط حق بيمه كه بيمهگذار مىپردازد، درصورتى كه بهطور اقساط باشد.
همچنين، تعيين زمان پرداخت اقساط.
٦- تعيين تاريخ آغاز و پايان بيمه. [١]
احكام بيمه
١- بيمه با تمام شرايطى كه ذكر شد، صحيح است و ميان انواع آن تفاوتى نيست، چه بيمه زندگى باشد و چه بيمه خودرو، هواپيما و كشتى و مانند آن، و چه بيمه محمولات زمينى باشد و چه هوايى و دريايى و چه بيمه كارگران شركت و كارمندان دولت باشد و چه بيمه خانواده، يا بيمه شهر و در اين صورت، چه بيمهگذار شركا يا رييس شركت باشند و چه دولت، يا رييس خانواده و يا رييس شهر. بلكه بر دولتهاست كه اهالى شهر يا سرزمين و يا مملكت خود را بيمه كنند.
٢- به ظاهر، بيمه قراردادى مستقل است و آنچه در حال حاضر رايج است، بدون ترديد از قبيل صلح و هبه معوّضه نيست، و به احتمال، ضمان به عوض باشد. ولى به احتمال قوىتر، بيمه، خود عقد و قراردادى مستقل و از باب «التزام به جبران خسارت» است، هر چند ممكن است به طريق صلح، هبه معوّضه و ضمان معوّض واقع شود.
به هر حال، بيمه- چه قراردادى مستقل و چه به صورت صلح، هبه و ضمان باشد- قراردادى صحيح و پيمانى لازمالأجرا است و هيچ يك از دو طرف نمىتوانند آن را فسخ كنند، مگر اينكه شرط فسخ را در بيمهنامه بگنجانند.
٣- ظاهر اين است كه بيمه متقابل صحيح است؛ بدين ترتيب كه گروهى با سرمايهاى مشترك و با اتّفاق هم مؤسسهاى را تأسيس كنند، تا بر هر كدام از آنها خسارتى وارد آيد،
[١] - تحريرالوسيله، ج ٢، ص ٥٤٧، م ٤