اسلام و اسير - جمعی از نویسندگان - الصفحة ٨٤

اسلام پذيرفته باشند.
در اين روايت، لفظ «فيى‌ء» «١» درباره اسير استعمال شده است كه از نظر معنى شامل استرقاق هم مى‌شود.
٣. روايت عبداللَّه بن سليمان از امام صادق عليه السلام:
«انَّ دارَ الشِّرْكِ يَحِلُّ ما فيها وَ انَّ دارَ الْاسْلامِ لايَحِلُّ ما فيها» «٢» يعنى: هر چه در كشور شرك باشد، حلال است و آنچه در دارالاسلام است، حلال نيست (بر گرفتن او).
راويان حديث اوّل و دوّم يعنى زهرى و حفص بن غياث هر دو ضعيف هستند، روايت سوّم اگر صحيح‌هم باشد مفهوم‌آن بسيار كلّى‌است، و اسيرى كه فديه در مقابلش گرفته مى‌شود، مى‌تواند مصداق اين روايات باشد و لزوماً مفهوم استرقاق از اين احاديث استفاده نمى‌شود.
پس اين سه حديث نيز علاوه براينكه سندشان خالى از اشكال نيست، دلالتشان بر موضوع، صريح و آشكار نمى‌باشد، بر اين اساس، اگر آيه شريفه (چنان كه صاحب جواهر فرمود) ظاهر در نفر استرقاق باشد- چنان كه ظاهر در نفى قتل است- اين روايات نمى‌توانند ظهور آيه شريفه را ازبين‌ببرند و نتيجه‌اين مى‌شودكه دليلى از قرآن و سنّت بر جواز استرقاق مردان جنگى نداريم.
اگر گفته شود كه مخيّر بودن امام در مورد اسير، بين سه امر (منّ، فدا و استرقاق) مشهور بين علماى شيعه مى‌باشد، بلكه در اين مسأله ادّعاى اجماع شده است، «٣» در جواب بايد گفت: شهرت نمى‌تواند دليل باشد و اجماع نيز بر فرض تحقق آن، در اين مورد دليل نخواهد بود، زيرا اجماع مدركى است، يعنى‌