هشتم، بايد آن كسى كه اين قانون به او سپرده شده از هر جهت، عالم به تمام مندرجات آن باشد، به نحوى كه كسى نتواند در دانستن آن قانون به او ايرادى وارد كند.

نهم، آن قانون كتاب خدا قرآن است، كه بر پيغمبر (ص) نازل فرموده و تفصيل و بيان هر چيزى در آن آمده است.

دهم، آن كه مبين آن قانون، عترت آن پيغمبرى است كه اين قانون بر او نازل شده است.

يازدهم، آن كه مراد از عترت، اهل بيت آن پيغمبرند كه آيه تطهير به شهادت شيعه و سنى در شأن ايشان نازل شده كه دليل عصمت و طهارت ايشان است.

دوازدهم، آن كه كتاب و عترت تا قيام قيامت هرگز از همديگر جدا نخواهند بود تا بر پيغمبر وارد شوند، نزد حوض كوثر.

سيزدهم، جدا نشدن اين دو از يكديگر تا قيامت، دليل است بر اين كه هميشه بايد حجتى از جانب خدا بر روى زمين باشد، كه از جمله فرموده رسول خدا (ص) «حتّى يردا علىّ الحوض» فهميده مى شود؛ زيرا كه اگر زمين از عترت پيغمبر خالى شود پيش از وارد شدن بر حوض در ميان ايشان و قرآن افتراق و جدايى حاصل مى شود و مصداق كلمه «لن يفترقا» كه براى نفى ابد و هميشگى است، صادق نخواهد بود.

چهاردهم، پيغمبر اكرم (ص) عترت و كتاب را قرين و عديل يكديگر قرار داده، دليل است بر اين كه بعد از پيغمبر افضل از همه خلق عترت آن جناب بوده و احدى افضليت بر ايشان نداشته يا در فضل مساوى با ايشان نبوده كه او را عديل و قرين قرآن قرار دهد و اگر بود بر پيغمبر واجب بود كه عترت خود را امر كند تا به آن متمسك شوند.

پانزدهم، بى نيازى عترت از همه امت كه از كلمه «لن يفترقا» نيز استفاده مى شود.

شانزدهم، از جمله «لن يفترقا» چنين فهميده مى شود كه عترت طاهره، عالم به جميع علم كتاب اند. زيرا كه اگر بعضى از آن را بدانند و بعضى را ندانند در ميان ايشان و كتاب، افتراق حاصل است، و افتراق نادان با آن چه را كه ازكتاب نمى داند مسلم است.

هفدهم، مردم بايد براى حفظ از گمراهى و لغزش به كتاب و عترت متمسك شوند.

هجدهم، متمسكين به كتاب و عترت، هرگز گمراه نخواهند شد و از طريق حق و نجات نخواهند لغزيد.

نوزدهم، توسل به كتاب تنها براى گمراه نشدن و نلغزيدن از طريق حق و نجات كافى نيست و همچنين است تمسك به عترت تنها، زيرا كه هر دو لازم و ملزوم يكديگرند.

بيستم، عترت را قرين قرآن قرار دادن و ايشان را محل تمسك معرفى كردن، به التزام عقل، دليل صريح است برخلافت و امامت و ولايت ايشان، كه از جانب خدا و رسول خداست.

بيست و يكم، همه امت نيازمندند كه در كليه امور و شئون به كتاب و عترت متمسك شوند و راه هدايت ايشان منحصر در تمسك به كتاب و عترت است، والا گمراه مى شوند.

بيست و دوم، علم كتاب در نزد مردم نيست و اگر در ميان مردم كسى بود به غير از عترت كه عالم به همه علم كتاب باشد، بر پيغمبر (ص) واجب بود كه او را به مردم معرفى فرمايد؛ زيرا كه از پيش گفته شد كه آيات كتاب بر دو قسم است: «محكمات» و «متشابهات»، در اين جا مى گوييم بلكه سه قسم است، يك قسمت از آن «حروف مقطعه» فواتح السور است. اما محكمات آن هايى است كه نصّ صريح است كه هر آشنا به زبان عرب و عالم به علوم ادبى عربى، مى داند و مى فهمد و اما متشابهات آن است كه وجوهى در آن احتمال داده مى شود و محفوف به قرينه اى هم نيست. و به علاوه اين كتاب مجيد ظاهر و باطن و ظاهر ظاهر و باطن باطن تا هفتاد بطن و تنزيل و تأويل دارد، و نيز فواتح السور كه علوم گذشته و آينده و اسم اعظم كه تأليف و تركيب آن را جز پيغمبر و امام نمى دانند، در آن است. پس مسلم است كه از محكمات آن جز كمى از احكام استنباط نمى شود و به تفسير اجمالى آن هم، احدى راه ندارد هم چنان كه متشابهات، و بواطن آن را هم نمى دانند، مگر آن كسى كه خدا قرآن را در خانه او نازل فرموده، و كسى كه خدا او را به امامت و وصايت رسول خدا اختيار فرموده، و او را بر اسرار خود مطلع ساخته، و رسول خدا در اين حديث شريف او را معرفى فرموده به كلمه «لن يفترقا» كه كاشف از آن است كه عترت او بر تمام معانى و حقايق اين كتاب عالم و بااطلاع اند و از قرآن جدا نيستند، و امت در فهم آن ناچارند از اين كه به ايشان مراجعه كنند و از هر جهت در فهم قرآن، معارف دينى و احكام تكليفى خود محتاج اند به ايشان متمسك شوند تا از ضلالت و گمراهى بركنار باشند.

پى نوشت:

برگرفته از: ولايت كليه، صص ١٢٠- ١١٧.