اين منطق على‌بن‌ابى‌طالب عليه السلام است و حضرت مهدى عليه السلام نيز به همين روش حكومت خواهد كرد. به همين جهت امام باقر عليه السلام به يكى از طاغوت‌هاى بنى‌عبّاس مى‌فرمايند:

«دولتكم قبل دولتنا و سلطانكم قبل سلطاننا، سلطانكم شديد عسرلايسر فيه؛[١]

دولت شما پيش از دولت ماست و سلطنت شما شديد و سخت است و هيچ گشايشى در آن وجود ندارد.»

اين حديث شريف نشان مى‌دهد كه دولت كريمه حضرت مهدى عليه السلام به خلاف دولت‌هاى اموى و عبّاسى، برپايه‌رفق و مهربانى و مدارا استوار است.

بنابراين مشروعيت سلوك دولت به عطوفت و مهربانى عامّه مردم است‌[٢] همان‌گونه كه حكومت مهدوى خواهد بود.

خلاصه سخن در بحث مشروعيت مديريت اينكه: ملاك مشروعيت فرمان حكومت و فرمان‌برى مردم، مطابقت آن با احكام الهى است و ملاك مشروعيت سلوك دولت، رفق و مدارا است.

و امّا خلاصه سخن در بحث مشروعيت حكومت اين است كه مشروعيت، يك عنوان بسيط نيست، بلكه عنوانى است مركّب كه به چندين بخش تقسيم مى‌شود. اين بخش‌ها عبارتند از:

اوّل، مشروعيت حاكم كه به نصب الهى است؛

دوم، مشروعيت كسب قدرت كه به انتخاب مردم است؛

سوم، مشروعيت انتخاب مردم كه به پذيرش حاكم منصوب الهى است؛

چهارم، مشروعيت فرمان و فرماندهى كه در به حق بودن آن است‌

و پنجم: مشروعيت فرمانبرى كه به اطاعت از فرمان‌هاى برحق است.

در اين ميان آنچه به بحث ما مربوط مى‌شود اين است كه هنگامى حاكميت يك امام معصوم، مشروعيت پيدا مى‌كند كه مشروعيت از نوع دوم را نيز داشته باشد؛ يعنى با انتخاب و پذيرش آزادانه مردم همراه باشد[٣] لذا نمى‌توان يك حاكم را به مردم تحميل كرد، هرچند مشروعيت نوع اوّل را داشته باشد.

فلسفه غيبت و ظهور

اكنون زمانى است كه با توجّه به مطح شده، مى‌توان فلسفه غيبت و ظهور را تبيين كرد. اصل اوّل مربوط به نظريه امامت و ولايت بود كه امرى است ثابت و تغييرناپذير. اين ثبات و تغييرناپذيرى هم در حوزه قانون است و هم در حوزه شخص امام و معنى آن اين است كه اين موارد به خواسته مردم تغيير نمى‌كنند و امّا اصل دوم مربوط به اختيار و آزادى مردم در انتخاب بود كه امرى است متغيّر و غيرثابت و اصل سوم متكفّل اين بحث بود كه مشروعيت يك حاكميت به هماهنگى اصل اوّل و دوم است، وقتى اين متغيّر (يعنى آزادى انتخاب) با آن ثابت (يعنى طرح امامت) هماهنگ شد، بدين صورت كه خواسته‌ها و مطالبات مردم با اصول حاكم بر امامت منطبق گشت، آنگاه مشروعيت حاكميت تكميل مى‌شود و حكومت مشروع الهى تحقّق مى‌يابد. امّا اگر ميان اين متغيّر و آن ثابت هماهنگى به وجود نيامد (يعنى حاكم مشروع كه امام معصوم و منصوب باشد، وجود داشت ولى مردم او را برنگزيدند) در اين صورت، از يك سو حاكميت، مشروعيت نخواهد داشت و از سوى ديگر حاكم مشروع؛ يعنى امام عليه السلام، خانه‌نشين خواهد شد و غصب خلافت پيش خواهد آمد.

حال اگر به آنچه گفتيم، ثابت بودن‌