در منطق دين، ملاك مشروعيت فرمان‌هاى حكومت، به مطابقت آن با احكام الهى بستگى دارد و با معيار طاعت و معصيت خداوند سنجيده مى‌شود، نه خواست احزاب و شخصيت‌ها و حتّى مردم. در انديشه اسلامى، رضايت خدا، محور امور است و رضايت خلق در طول آن قرار مى‌گيرد، نه در عرض آن و لذا هم به زمامداران توصيه شده است كه طبق موازين الهى رفتار كنند و فرمان دهند و هم به شهروندان توصيه شده است كه فقط از فرامينى اطاعت كنند كه مطابق حق باشد و از آنچه معصيت خداست، فرمانبردارى نكنند. آنچه معصيت خدا باشد، در حقيقت زاييده فكر انسانى همانند بقيه مردم است و لذا دليلى ندارد كه فرمان بخشى از افراد بشر، بر ديگران حكومت كند. فرمان‌هاى بشرى شايستگى اطاعت ندارند و شأن يك انسان، فراتر از آن است كه مطيع بشرى همانند خود گردد.

به عبارت ديگر، اگر اين بحث را به دو مفهوم فرماندهى و فرمانبرى، تقسيم كنيم. اين دو مفهوم را بيد ملاك طاعت و معصيت سنجيد، لذا آ «فرماندهى‌اى مشروعيت دارد كه از حق باشد. امام على عليه السلام مى‌فرمايند:

«حقّ على الأمام أن يحكم بما أنزل الله و أن يؤدى الأمانه، فاذا فعل فحقّ على الناس أن يسمعوا له و أن يطيعوه و أن يجبوا إذا دعوا؛[١]

وظيفه امام آن است كه اداى امانت كرده و به آنچه خدا نازل كرده، فرمان دهد. هرگاه چنين كرد، وظيفه مردم اين است كه گوش به فرمان او باشند و از او اطاعت كنند و به فراخوان او لبيك بگويند.

معنى اين سخن آن است كه مشروعيت فرمان حاكم، در مطابقت آن با موازين الهى است و هرگاه چنين شد، فرمانبردارى از حكم او مشروعيت پيدا خواهد كرد. همچنين آن حضرت در نامه‌اى كه هنگام نصب مالك اشتر، براى مردم مصر نوشتند، مى‌فرمايند:

«اسمعوا له و أطيعوا أمره فيما طابق الحقّ؛[٢]

در آنچه مطابق حق است، گوش به فرمان مالك باشيد و از او اطاعت كنيد.»

در اين سخن نيز امام على عليه السلام مشروعيت فرمانبردارى را در اطاعت از فرمان‌هاى برحق دانسته‌اند. در جاى ديگرى نيز مى‌فرمايند:

«إنّ الحقّ ما يتعاهد الرّاعى من رعيته أن يتعاهدهم بالذّى لله، عليهم السلام، فى وظائف دينهم و أنّما علينا أن نأمركم بما امركم الله به و أن ننهاكم عمّا نهاكم الله عنه ...؛[٣]

سزوارترين پيمان ميان مردم و زمامداران پيمانى است كه در راستاى وظايف دينى مردم باشد. وظيفه ما (زمامداران) است كه طبق امر خداوند، امر كنيم و طبق نهى او، نهى كنيم.

در اين سخن، نكات مهمّى وجود دارد؛ اوّلًا در نظر امام على عليه السلام پيمان ميان مردم و زمامداران، پيمانى براساس دين دانسته شده كه نشانگر اين نكته مهم و اساسى است كه ملاك مشروعيت رابطه ميان مردم و زمامداران، «دين‌مدار بودن» آن است و لذا اين‌گونه نيست كه ملاك مشروعيت پيمان ميان مردم و زمامداران، رضايت هر دو طرف باشد. پيش از رضايت طرفين، رضايت خداوند قرار دارد و رضايت خداوند نيز به مطابقت پيمان ميان مردم و زمامدران با احكام دين وابسته است و اين‌گونه نيست كه اگر بشر آزاد و مختار است، به اين معنى باشد كه هر تصميم او و از جمله هر پيمان او ب زمامداران، مشروع و مورد تأييد باشد. تفسير اين چنينى از آزادى و اختيار بشر، تفسيرى خطرناك و غيردينى است. اين قبيل تفسيرها در حقيقت در پى تئوريزه كردن مبانى تفكّر غربى هستند كه مشروعيت پيمان‌ها را در رضايت و موافقت طرفين- يعنى مردم و زمامداران- مى‌دانند. پيمان مقدّس و مشروع آن پيمانى است كه بر محور دين و مطابق دين باشد. اين ديدگاه على‌بن ابى طالب عليه السلام است.

و ثانياً به ملاك مشروعيت فرماندهى حاكم نيز اشاره شده است كه عبارت است از مطابقت آن با اوامر و نواهى خداوند متعال، كه پيش از اين نيز به آن اشاره شد.

همچنين آن حضرت در جاى ديگر مى‌فرمايد:

«ما أمرتكم من طاعه الله فحقّ عليكم طاعتى فيما أحببتم و كرهتم؛[٤]

هر فرمان من كه در مسير طاعت خداوند باشد، تبعيت آن بر شما الزامى است، چه مطابق ميل شما باشد و چه نباشد.»

در اين سخن تصريح شده است كه مطابقت فرامين حكومت با خواست مردم، ملاك مشروعيت آن احكام‌