دومين اصل از مبانى غيبت و ظهور، آزادى مردم در انتخاب است. اختيار مردم در انتخاب و مجبور نبودن آنان در پذيرش، يكى از قوانين تكوينى حاكم بر آفرينش انسان است. انسان به حكم تكوين مجبور به پذيرش هيچ‌چيز نيست و هرچه را مى‌پذيرد، به انتخاب خود پذيرفته است. اين اصل در مسئله حاكميت نيز جارى است؛ يعنى هرچند خداوند متعال طرحى را براى اداره جامعه دارد، امّا مردم در پذيرش اين طرح يا انتخاب راه‌هاى ديگر آزاد گذاشته است.

اين آزادى ريشه در هدف خلقت- كه هدايت و تكامل است- دارد. از يك سو هدايت يك امر درونى است و با اجبار و الزام سازگار نيست و خداوند متعال نيز در آيات متعدّدى از قرآن كريم به اجبارى نبودن هدايت و ايمان اشاره فرموده است.[١]

و از سوى ديگر، هدف حكومت در انديشه الهى، هدايت و تربيت و تكامل انسان است و چون هدايت و تكامل با اجبار سازگار نيست، خداوند متعال به حكم تكوين- به بشر آزادى و اختيار و امكان انتخاب داده است. اين همان چيزى است كه از آن به عنوان «حقّ تعيين سرنوشت» ياد مى‌شود.

البتّه اين يك قانون تكوينى است و الزاماً به معنى تأييد و عدم تأييد هر انتخاب، مسئله ديگرى است كه ارزيابى آن نيازمند الگويى غير از الگوى مورد توجّه در بحث تكوين است؛ زيرا در عالم تكوين، سؤال از «وجود و عدم» و «وقوع و عدم وقوع» است، ولى در عالم تشريع، سؤال اساسى از «خوب و بد» و «درست و نادرست» بودن است. به همين جهت با الگوى مربوط يه عالم تكوين، نمى‌توان مسائل عالم تشريع را ارزيابى كرد. مثلًا در تفكّر غربى، گفته مى‌شود كه پيدايش يك حاكميت و تداوم آن منوط به خواست مردم و همراهى افكار عمومى است. اين يك اصل است و تا به اينجا مشكلى وجودندارد، امّا آنان معتقدند كه هرآنچه به تأييد مردم رسيد، مشروعيت پيدا مى‌كند. اين نادرست است؛ زيرا هرآنچه واقع مى‌شود، الزاماً با معيار الهى «حق» نيست. اشتباه اين طرز تفكّر در اين است كه همه مسائل را و همه جنبه‌هاى يك مسئله را با الگوى مربوط به عالم تكوين ارزيابى مى‌كند. درست است كه خداوند متعال، امكان انتخاب به بشر داده است و هرچه او برگزيد، به وقوع هم مى‌پيوندد، ولى خداداد بودن اين امكان و امكان وقوع يافتن آن، هرگز به معنى امضاى تشريعى انتخاب بشر نيست. بشر تكويناً امكان انتخاب دارد و انتخاب‌هاى متعدّدى نيز وجود دارد؛ ولى از ميان همه انتخاب‌ها، تنها يك انتخاب است كه مورد تأييد شرع و شارع است و انتخاب و انتخاب‌هاى ديگرى، مردود و نامشروع است و آدمى در برابر آن بايد پاسخ‌گو باشد.

نكته‌اى كه تذكّر آن لازم است، اينكه مسئله «اختيار» غير از حقّ انتخاب و حقّ تعيين سرنوشت است. وقتى سخن از حق به ميان مى‌آيد، بدين معناست كه نتيجه انتخاب‌