حقّانيت و مشروعيت دارد و حال آنكه از ديدگاه انديشه الهى، نتيجه همه انتخاب‌هاى بشر برخق و مشروع نيست. حقّ انتخاب و حقّ تعيين سرنوشت، سخنى است كه با تفكّر غربى سازگار است.

خلاصه سخن اينكه: اوّلًا اختيار و آزادى انتخاب، يكى از قوانين تكوينى آفرينش انسان است و لذا انسان در گزينش و پذيرش، آزاد و مختار است.

ثانياً وجود يك حقّ تكوينى و خداداد بودن آن، به معنى تأييد نتيجه همه‌انتخاب‌هاى بشر نيست و لذا براى ارزيابى آن بايد الگويى متناسب ارائه كرد.[١]

اصل سوم ملاك مشروعيت حكومت‌

سخن بر سر مشروعيت شخص امام منصوب نيست كه اين مسئله را در بحث نظريه امامت و ولايت به طور خلاصه مطرح كرديم و نصب الهى را ملاك و معيار مشروعيت امام دانستيم. آنچه در اين بحث به آن مى‌پردازيم، مسئله مشروعيت دولت و حكومت است.

گذشته از شخص حاكم و امام، مسئله حكومت و دولت را مى‌توان به دو بخش تقسيم كرد: «يكى شيوه كسب قدرت» و ديگرى «شيوه مديريت» و از آنجا كه هر كدام از اين دو مى‌توانند خوب يا بو، خير و شر باشند، پس نيازمند ملاك مشروعيت براى هر دو هستيم تا معلوم شود كه حاكميت يافتن مشروع و مديريت مشروع كدام است.

الف) مشروعيت كسب قدرت‌

واقعيت اين است ميان امامت و حكومت فاصله‌اى وجود دارد. هر امامى الزاماً حاكم و زمامدار جامعه نيست، همان‌گونه كه هر زمامدارى، امام معصوم و منصوب از جانب خداوند متعال نيست. يعنى هرگز ميان امامت و حاكميت يك رابطه قهرى و طبيعى و تكوينى وجود ندارد. به اين صورت كه هر امامى حتماًحاكم باشد و هر حاكمى حتماً امام باشد. پس وقتى تكويناً و قهراً امام معصوم عليه السلام، حاكم نيست، در اين ميان، مسئله مهمّى رخ مى نمايد كه عبارت از شيوه به حاكميت رسيدن يا كسب قدرت است. كسب قدرت راه‌هاى مختلفى دارد كه مى‌توانند به خوب يا بد تقسيم شوند و اين خود، مسئله جديدى است كه با بحث امامت و ولايت تفاورت دارد و طبيعتاً ملاك مشروعيتش نيز با ملاك مشروعيت امامت تفاوت خواهد داشت. پس بايد به دنبال ملاك مشروعيتى براى كسب قدرت باشيم.

كسب قدرت از يك سو به يك راه ختم نمى شود، بلكه راه‌ها و شكل‌هاى گوناگونى دارد و از سوى ديگر همه راه‌ها و روش‌هاى ممكن آن را نمى‌توان مثبت و مورد تأييد دانست و لذا كسب قدرت از هر راه ممكن نيز مشروع نخواهد بود، بنابراين حاكميت يك حاكم هنگامى مشروع خواهد بود كه كسب قدرت او نير مشروع باشد. بدون وجود اين عامل، نمى‌توان حاكميت را مشروع دانست، حتّى اگر تصوّر كنيم كه شخص حاكم و شيوه مديريت او نيز مشروع است.

از آنچه گفتيم معلوم مى‌شود كه مشروعيت كسب قدرت، به مشروعيت ابزار كسب قدرت بستگى دارد. اين يك اصل است و بدون آن، مشروعيت حكومت با اشكال مواجه خواهد شد. از ديدگاه اسلام عزيز، مشروعيت كسب قدرت دقيقاً با اصل اختيار بشر، رابطه مستقيم دارد و لذا كسب قدرتى مشروع ايت كه همراه با اختيار و انتخاب مردم باشد و كسب قدرتى كه با اجبار و خشونت صورت بگيرد، نامشروع است. در منطق دين، تحميل حاكم بر مردم مردود است، حتّى اگر مشروعيت نوع اوّل را داشته باشد. البتّه پذيرفتن حاكم مشروع از جانب مردم نيز قطعاً مشروعيت الهى ندارد. مشروعيت انتخاب مردم، مسئله ديگرى است كه الگوى سنجش آن با الگوى سنجش كسب قدرت، متفاوت است.

به بيان ديگر، اوّلًا پديده قدرت، دو جنبه دارد: يكى «كسب قدرت» از جانب حاكم و ديگرى «انتخاب حاكم» از جانب مردم و ثانياً هردوجنبه آن، شامل بحث مشروعيت مى‌شود ثالثاً الگوى مشروعيت هر كدام، با الگوى مشروعيت ديگرى متفاوت است. ملاك مشروعيت «كسب قدرت» به پذيرش آزادانه مردم است و ملاك مشروعيت، انتخاب مردم به انتخاب حاكم مشروع است. نكته مهم اينجاست كه هرچند مردم موظّفند حاكم مشروع را برگزينند، امّا هرگز اين مجوّزى براى تحميل حاكم مشروع به مردم نيست و لذا اجبار كردن مردم به پذيرش حاكم مشروع، مشروعيت ندارد. پس مشروعيت كسب قدرت، به انتخاب آزادانه مردم است.