ماهنامه موعود - مؤسسه فرهنگى هنرى موعود عصر - الصفحة ٦٩ - ٣- تبيين
نه تنها حدود و ثغور آن را تضييع نكند كه موجب كمال و بالندگى آنهم گردد.
٢- ٣ «قانون» و «الگو» لازمه رسيدن به عدل جامع
قانونى كه بيانگر رابطه اين اركان با هم بوده و مناسبات بين اينها را براى نيل به هدف اعلى به شكل معتدل و كامل تنظيم نمايد، همان شرايع آسمانى و در اسلام؛ كتاب و سنتيا به طور خلاصه «فقه مستند» ما است؛ اما فقط همين قانون كافى نيست در كنار انزال كتب، ارسال رسل- يعنى تجسم عينى قانون عدل جامع- هم لازم است تا بتوان آن را به اثبات رساند. اقامه قسط و عدل علاوه بر قانون جامع و فراگير نياز به قائم به قسط عادل هم دارد كه همان مقام امامت است.
٢- ٤ نظام اسلامى، نظام امامت عدل نه امام عادل
نظام اسلامى- يعنى نظامى كه هدف اين جهانى آن اقامه قسط و عدل همه جانبه است- نظامى است مبتنى بر امامت عدل نه امام عادل. بدين معنى كه فقط با قرار گرفتن امام عادل در راس هرم قدرت نظام اسلامى تمام نمىشود، بلكه بايد تمام مخروط قدرت از بالا تا پايين داراى سزاوارى و شايستگى باشد و اصطلاحا عنصر عدالت در همه سطوح حكومتسارى و جارى باشد. اين نظام را نظام امامت عدل مىگويند.[١] به طورى كه وزير و وكيل و استاندار و ... هم بسان مرجع تقليد و امام جماعت و ... داراى عدالت اخلاقى و بينشى بوده تا بتوانند چارچوب نظام و حركت آن را بر محور عدل همه جانبه اخلاقى، اقتصادى، سياسى رهنمون شوند.
٢- ٥ ملازمه نظام امامت عدل و رسيدن به عدالت همه جانبه
ممكن است چنين توهم غلطى در بسيارى از اذهان باشد كه وزير و وكيل و ... چه لزومى دارد كه داراى عدالت اخلاقى و ارزشى باشند او كه امام جماعت و مرجع تقليد نيست، همين قدر كه كار خويش را بدرستى انجام دهد كفايت مىكند! به ديگر سخن اينكه كارگزارى صالح براى كار است كه قوانين را مو به مو اجرا كند حال فاسق باشد يا عادل. فرقى نمىكند و به حركت نظام به سوى اهداف الهى خويش ضربهاى وارد نمىكند!
بطلان اين فرضيه ظاهر الصلاح با اندكى تامل و هم نگاه به تجربه طولانى تاريخى واضح مىشود. مخروط امامتبه سان پيكرى است كه با بودن يك ميكروب در درون آن ديگر اعضا هم مصون نخواهند ماند و به آرامى كل سيستم به سوى فساد ميل خواهد كرد كه نتيجه آن تصويب قوانين فاسد و ظالمانه يا مغاير با اهداف اصلى نظام و يا اخذ تصميمات از روى هواپرستى و منافع شخصى و حزبى و ... خواهد بود كه حركت كل نظام را به سوى هدف اصلى كند يا منحرف مىكند. شهيد بهشتى، رحمةاللهعليه، در اين باره مىفرمايد:
در جامعهاى كه قرار است مردم به سوى اصل جامع هدايتبشوند اداره كنندگان آن جامعه بايد جامعه را بر محور عدل بگردانند و اين در صورتى امكان دارد كه مسؤولين خود عادل باشند. آيا عدالت آنها بايد در حدى باشد كه مقررات را مو به مو اجرا كنند؟ نه، مساله بالاتر از اجراى مقررات است؛ اگر در او تقوا و ايمان [عدل اخلاقى] نباشد، عملا ديده خواهد شد كه قسمتهايى از امور جامعه بر محور غير عدل مىگردد.[٢]
٣- تبيين
با بيان اين مقدمات كلى اكنون به اين مطلب مىرسيم كه اساسا در واقعه سال ٦١ هجرى چه روى داد؟ به طور كلى آنچنان كه از مضامين روايات و زيارات ماثوره به دست مىآيد؛ كربلا تبلور ظلمى بزرگ بود كه در مدت زمانى نه چندان دراز به نهايت رشد خود رسيد و به شكل مصيبتى هولناك ظاهر گرديد. آنچه در سقيفه رخ داد، انعقاد نطفه آن ظلم- يعنى انكار ربوبيت تشريعى خداوند و عوض كردن طرح و نقشه خداوند براى تدبير آدم و عالم- بود كه بعد از پيامبر خدا، صلىاللهعليه وآله، از آن سخن رفته است.[٣]
بر اساس قوانين و احكام الهى چنين خواسته شده بود كه بعد از پيامبر خدا، صلىاللهعليهوآله، اهل بيت آن حضرت در مسند حكومت قرار گيرند تا بر اساس «قانون