ماهنامه موعود - مؤسسه فرهنگى هنرى موعود عصر - الصفحة ٢٧ - كاركردهاى فساد و جرم اقتصادى بر امنيت اقتصادى و ملّى
نتيجه به وجود آمدن چنين شرايطى مىتواند موجب ظهور جرايم و تخلّفات زيادى در سطح جامعه شود؛ از جمله آنها ارتكاب جرايم خردى است كه به اختصار در مورد آنها مطالبى را بيان نموديم. بنابراين مفسدان و مجرمان كلان اقتصادى را مىتوان مولّد تعداد زيادى از مجرمان خردهپا قلمداد نمود.
عوامل شكلگيرى مفاسد و جرايم اقتصادى
رهبر معظّم انقلاب در اينباره مىگويد:
اگر دست مفسدان و سوء استفادهكنندگان از امكانات حكومتى قطع نشود و اگر امتيازطلبان و زيادهخواهان پرمدّعا و انحصارجو طرد نشوند، سرمايهگذار و توليدكننده و اشتغالطلب، همه احساس ناامنى و نوميدى خواهند كرد و كسانى از آن، به استفاده از راههاى نامشروع و غيرقانونى تشويق خواهند شد.[١]
در اين بيانات، امتيازطلبى و زيادهخواهى از مؤلّفههاى مهم و از عواملى تلقّى شده است كه برخى افراد و گروههاى انسانى را به راههاى نامشروع و غيرقانونى كه از آن به فساد و جرم اقتصادى ياد كرديم، مىكشاند.
برخى واقعيتهاى اجتماعى حاكى از آن است كه افراد در روند زندگى روزمرّه فردى و اجتماعى خويش، اغلب پيش از آنكه به فكر منافع و مصالح ديگران باشند، در پى دستيابى به مقاصد و منافع شخص خود هستند؛ به ويژه افرادى كه فاقد ويژگىهاى والاى انسانى و اخلاقى بوده يا از اين خصلت ارزشمند كمبهره باشند، بيشتر از ديگران دچار اين رفتار خودبينانه خواهند بود. برخى محقّقان معتقدند معناى اين گزاره اين نيست كه آنها منافع جمعى را ناديده مىگيرند؛ بلكه به اين معناست كه آنها همواره منفعت شخصىشان را در اولويت قرار مىدهند.[٢] اين موضوع در مورد مديران و كاركنان دولتى كه دسترسى مستقيم به منابع پولى و مالى دولت و بيتالمال داشته و مسئوليت مديريت و نظارت بر فرآيند توليد، نگهداشت، توزيع و مصرف منابع و سرمايهها به آنها سپرده شده است، صدق مىكند.
برخى از فعّالان سياسى و اجتماعى، علل و عوامل فسادآفرين اقتصادى در كشور را ناشى از موارد متنوّع و گوناگون مىدانند كه برخى از مهمترين آنها را شامل تبذير و اسراف مسئولان، نابرابرى، بىعدالتى، فاصله طبقاتى، عدم تطبيق درآمدها، محدود نمودن راههاى كسب و درآمد حلال، عدم همكارى و هماهنگى بين قوا، نهادها و ارگانها، ضعف نظام ادارى، اجتماعى، اقتصادى و بىكفايتى حرفهاى، عادى شدن تخلّفات جزيى، فراهم شدن زمينه فعّاليت براى افراد ناصالح، ناكارآمد بودن و ضعف مديريت نهادهاى متصدّى در برخورد با ناهنجارىهاى و قانونشكنان، كم بودن ميزان مسئوليتپذيرى و پاسخگويى، حاكم نبودن قوانين شفّاف، نهادينه نشدن نظارت و كنترل در همه سطوح، عدم بهرهگيرى از كارشناسان دلسوز نظام در مراكز تصميمگيرى مهم، خصوصاً اقتصادى، عدم رعايت منبع كارمندان در معاملات دولتى، وجود دستگاههاى عريض و طويل ناكارآمد، عدم كارشناسى كافى در طرحهاى مهمّ دولتى، عدم اجراى قوانين مقرّرات و ضوابط، دست و پاگير بودن راههاى قانونى، شفّاف نبودن برخى از مناقصهها و مزايدهها، پرداختهاى غيرقانونى از منابع و درآمدهاى مبهم، عدم كنترل مالى و وجود حجم عظيم پول سياه در بعضى دستگاهها، به وجود آمدن شركتهاى وابسته و شركتهاى دولتى با هويت دوگانه، عدم عزم در وصول مطالبات معوّق دولتى از سازمانها، مشكلات نظام مالياتى و گمركى كشور، رها كردن گلوگاههاى اصلى، بهرهبردارى از مأموران ناآشنا و آموزش نديده، مشكلات نظام بانكى و پولى كشور، بروكراسىهاى پيچيده، دفاع متعصّبانه و مطلق مسئولان از زيرمجموعه خود، بسته بودن اطّلاعات و عدم دسترسى به اطّلاعات واقعى، فقدان امنيت شغلى و توهّم عدم امنيت، حمايتهاى حزبى، باندى و گروهى از متخلّفان، عدم برخورد جدّى با متخلّف و ضعف نظام كيفرى و قضايى، پايين بودن سطح معيشت و نبودن نظام تأمين اجتماعى مناسب و كارآمد[٣] مىدانند.
يكى از عوامل و بسترهاى بروز جرايم و مفاسد اقتصادى تأمين هزينه فعّاليتهاى سياسى و فرهنگى برخى از افراد و گروهها مىباشد كه قصد ورود در اين ميدان را دارند. به تعبير بهتر، برخى افراد و گروهها، فعّاليتهاى سياسى و فرهنگى را پوششى براى اقدامات مجرمانه خود قرار مىدهند. اين مسئله در جامعه ما به طور محسوس قابل تأمّل و تحليل است.
كاركردهاى فساد و جرم اقتصادى بر امنيت اقتصادى و ملّى
اگر قانونمدارى و كارآمدى را از نشانههاى حاكميتهاى باثبات و داراى امنيت پايدار بدانيم، به طور طبيعى توسعه و افزايش فساد و جرم در جامعه كه از مظاهر اصلى قانونگريزى و ناشايستهسالارى است، از علائم مشخّص دولتها و ملل ناكارآمد و فاقد نظم خواهند بود. بروز و ظهور جرايم و مفاسد اقتصادى در جوامع، از مظاهر بديهى نقش كاركنان دولت و دستاندركار حكومتى در اين زمينه است كه آثار غيرقابل انكار بر عرصه اقتصاد كشور و امنيت اقتصادى مردم دارد.
مطابق برخى رويكردهاى موجود در عرصه سياست و امنيت، هدف امنيت اقتصادى بسط مقرّراتى است كه سبب پويايى عوامل توليد در ميان اقتصادهاى ملّى[٤] مىشود؛ بنابران گسترش فساد و جرايم