ماهنامه موعود - مؤسسه فرهنگى هنرى موعود عصر - الصفحة ٢٦ - تيپ شناسى مجرمان اقتصادى
بيكارى، فقر مالى و فرهنگى مىباشد و اين مجرمان، بدون سازماندهى و طرّاحىهاى پيچيده قبلى و صرف هزينههاى گزاف و تنها به دليل تأمين حدّاقلهاى زندگى روزمرّه، دست به چنين اعمالى مىزنند. بررسىها بر روى آثار اقدامات اين دسته از مجرمان نشاندهنده آن است كه رفتار مجرمانه آنها اغلب منجر به آسيبهاى خرد و فردى در جامعه مىشود. اين جرايم بهرغم فراوانى، گستره و دامنه وسيعى كه در جامعه دارند، آثار عميقى در سطح اجتماعى از خود به جاى نمىگذارند. به نظر مىرسد اين جرايم معلول ضعفها، كاستىها و جرايمى است كه در سطوح بالاى مديريت اقتصادى كشور صورت مىگيرد.
دسته دوم يا مجرمان كلان اقتصادى، اغلب شامل افراد و گروههايى است كه براى دستيابى به اهداف نامشروع خود، از رانتهاى مختلف سياسى، اقتصادى، ناشى از برقرارى روابط با صاحبان قدرت و نفوذ در دستگاههاى متولّى منابع اقتصادى، بهرهگيرى نموده و موجب ايجاد انحراف در منابع اقتصادى دولت مىشوند؛ منابعى كه دولتها اغلب آنها را با اهداف توسعه، به ويژه در توليد و اشتغال به گردش در مىآورند. بررسىهاى تجربى بر روى مجرمان كلان اقتصادى حاكى از آن است كه اينگونه مجرمان، اغلب به علّت زيادهخواهىهاى بىمنطق، دست به چنين اعمالى مىزنند. آنها براى رسيدن به جايگاههاى اجتماعى كاذب و فخرفروشىهاى نامناسبى كه بين زراندوزان رايج است، حاضر به هزينههاى گزاف مى شوند. آثار اقدامات مجرمانه آنها منجر به فجايع، جرايم و آسيبهاى گسترده و در عين حال، عميقى در سطح جامعه مى شود. اين جرايم را مىتوان علّت موجده بسيارى از جرايم و مفاسد خرد ديگر قلمداد نمود. توضيح بيشتر در اين زمينه مىتواند مبين كاركردهاى مفاسد اقتصادى و روشنگر اين ادّعا شود. دولتها و به ويژه دولتهايى كه داراى منابع و امكانات خدادادى زياد هستند، غالباً براى ايجاد توسعه، افزايش توليد و اشتغال و مهار بيكارى، با طرّاحى سياستهاى حمايتى در عرصه فعّاليتهاى اقتصادى، سعى دارند با تزريق منابع در اختيار، به روند ياد شده كمك نمايند. وقتى عدّهاى با سوء استفاده از منابع يادشده موجب انحراف سياستهاى حمايتى مىشوند و منابع مورد نظر را در مسير اهداف شخصى خود كه هيچ كمكى به افزايش توليد و اشتغال نمىكند، صرف مىكنند، دو آسيب جدّى به بدنه جامعه وارد مىنمايند:
از يكسو، مانع توليد شغل شده و موجبات افزايش بيكارى را در جامعه فراهم مىكنند و از سوى ديگر، موجب بروز تورّم در جامعه شده، قدرت خريد مردم و به ويژه طبقات ضعيف را كاهش مىدهند.