امروزه، يكى از كاركردهاى مهم و اجتناب‌ناپذير دولت و حاكميت، ساماندهى اوضاع اقتصادى جامعه و ايجاد شرايطى است كه توده‌هاى مردم به نحوى منطقى بتوانند فارغ از دغدغه‌هاى طاقت‌فرسا به انتظارات مورد نظر خود دست يابند و در اين عرصه با كمترين مشكلات مواجه شوند. بروز هرگونه مشكل بغرنجى كه لطمات قابل توجّه به توانمندى آحاد جامعه براى تأمين مطالبات خود وارد نمايد، تحمّل‌پذير نبوده؛ موجب تراكم نارضايتى و سرخوردگى در جامعه شده و در صورت غفلت از به كارگيرى سازوكارهاى مهار آن، به سرعت گسترش مى‌يابد كه گاهى آثار آن غيرقابل پيش‌بينى است.

مفاسد و جرايم اقتصادى داراى ابعاد و مظاهرى در جوامع است كه تأثير مستقيم در ناكارآمد كردن سازوكارهاى دولت در تنظيم جريان اقتصاد در عرصه فردى و اجتماعى دارد. اين پديده، نقش بى‌بديلى در امنيت اقتصادى جامعه داشته و در صورتى كه آسيب‌هاى آن توسط مديريت كلان اقتصادى به طور مستمر رصد و كنترل نشود، به سرعت به مسئله‌اى ملّى تبديل شده و هزينه‌هاى اجتناب‌ناپذيرى به دنبال خواهد داشت.

ما در اين مقاله به دنبال دستيابى به سه هدف كلّى هستيم؛ اوّلًا سعى كرده‌ايم مفاهيم و اصطلاحات موجود در اين زمينه را كالبد شكافى نماييم؛ ثانياً شمايى كلّى و اجمالى از نوع جرايم، مفاسد و مجرمان و مفسدان كلان اقتصادى را كه در بررسى‌هاى پليسى شمارش شده‌اند، به نمايش بگذاريم؛ ثالثاً برخى از آثار و تبعات جرايم و مفاسد ياد شده بر امنيت اقتصادى و ملّى را تبيين نماييم. بدين منظور تلاش نموديم با استفاده از روش اسنادى و بهره‌گيرى از تجارب پليسى، به كالبد شكافى موضوع مورد نظر بپردازيم.

بيان مسئله‌

كاركرد اقتصاد در حوزه امنيت، اعمّ از امنيت ملّى و فراملّى- به نحو چشم‌گيرى برجسته و به واقعيتى انكارناپذيرى تبديل گرديده است. مباحث اقتصادى به‌رغم ماهيت پولى و مالى آن در مطالعات سياسى و امنيتى، به شكل فزاينده‌اى گسترش يافته و درهم‌تنيدگى آن با مقوله‌هاى يادشده به حدّى مى‌باشد كه مفهوم اقتصاد سياسى به يك اصطلاح رايج و فراگير در بين محقّقان و نويسندگان تبديل شده است. برخى تحليلگران راهبردى معتقدند بُعد اقتصادى امنيت ملّى چنان تغييراتى يافته است كه جاى بُعد نظامى را گرفته و به تدريج، بدون توجّه به كاركردهاى اقتصاد و روابط اقتصادى، مهم‌ترين بعد تهديد امنيت ملّى است.[١]

درباره ارتباط ميان مفاهيم اقتصاد و امنيت، مباحث بسيار متنوّعى به رشته تحرير درآمده است كه نشان از ارتباطى استوار ميان اين دو مؤلّفه دارد. بوزان، امنيت اجتماعات بشرى را شامل امنيت نظامى، سياسى، اقتصادى، اجتماعى و زيست محيطى دانسته، معتقد است اين پنج بخش در ارتباطى تنگاتنگ با يكديگر، حوزه امنيت را متأثّر مى‌سازند.[٢]

برخى محقّقان اهمّيت بُعد اقتصادى امنيت ملّى را روز افزون دانسته، معتقدند نزاع‌ها، كشمكش‌ها و حتّى جنگ‌هاى كوچك و بزرگ با اهداف اقتصادى آغاز مى‌شوند.[٣]

عدّه‌اى ديگر بر اين باورند كه بخش اعظم مسائل سياسى هر كشور، حول رفاه و رونق اقتصادى مى‌چرخد و جست‌وجوى رفاه ملّى همراه برداشت‌هاى سنّتى از امنيت، يكى از مسائل سياست عالى يا ديپلماسى در بالاترين سطح آن است.[٤] به اين صورت، آنان بر تعامل فزاينده اين دو مفهوم و به ويژه تأثير مثبت اقتصاد در حوزه امنيت‌سازى تأكيد مى‌نمايند.

اين مطلب در مورد برخى از كشورها، به دليل مديريت ضعيف و ناكارآمد دولت‌هاى حاكم و نفوذ فساد در لايه‌هاى مختلف ساختار و سازمان ادارى آنها، جنبه منفى به خود گرفته و امنيت اقتصادى آنان را با تهديدات و مخاطرات جدّى مواجه ساخته است. يكى از آسيب‌هاى مهمّى كه امنيت اقتصادى اين كشورها را مورد تهديد قرار مى‌دهد، پديده فساد و جرم اقتصادى است. اين موضوع، به ويژه در مورد كشورهايى كه داراى اقتصاد رانتى هستند، داراى ابعاد و مظاهر آشكارترى است؛ زيرا اين كشورها از يك‌سو، داراى منابع زيرزمينى خدادادى هستند كه بدون هيچ زحمتى آنان را صاحب ثروت‌هاى فراوان نموده و از سوى ديگر، اين منابع به واسطه مالكيت عمومى، در اختيار دولت و كاركنان دولتى كه هيچ رابطه مالكيتى بين آنها و منابع مورد نظر وجود ندارد، قرار گرفته است. به اين ترتيب، اين فضا شرايطى را فراهم آورده است كه عوايد ناشى از فروش منابع مزبور به دلايل مختلف يا از سوى افراد سودجو، غافل و ناشايست دولتى يا به واسطه تبانى اين قشر با ساير افراد و گروه‌هاى سياسى، اجتماعى و ... مورد تعرّض قرار مى‌گيرد. اين منابع به رغم وجود دستگاه‌هاى نظارتى تعريف شده، از گزند متجاوزان مصون نبوده و گاهى اوقات دستگاه‌هاى يادشده نيز آلوده به مفاسد و جرايم مرتبط با اين موضوع مى‌شوند.

بررسى‌ها نشان مى‌دهد كه پديده فساد و جرم اقتصادى، ابتدا امنيت اقتصادى جوامع را متأثّر مى‌سازد و سپس حوزه امنيت ملّى را مورد تهديد قرار مى دهد؛ بدين صورت كه مفاسد و جرايم يادشده، پس از آنكه به شكل تبعيض و بى‌عدالتى فراگير بروز يافت، منجر به از بين رفتن مشروعيت، كه يكى از شاخص‌هاى مهم و كليدى امنيت ملّى است، مى‌شود. بنابراين براى درك ارتباط بين مفاسد و جرايم اقتصادى و امنيت ملّى، لازم است پس از تبيين مفاهيم فساد و جرم اقتصادى، مفهوم امنيت اقتصادى مورد كنكاش و كالبد شكافى قرار گيرد تا بدين وسيله، ميزان تأثير مفاسد و جرايم اقتصادى در امنيت يا ناامنى ملّى ادراك شود. بنابراين ما به دنبال پاسخ به اين سؤال هستيم كه مفاسد و جرايم اقتصادى چگونه امنيت اقتصادى و از اين طريق حوزه امنيت ملّى را متأثّر مى‌سازند؟ دستيابى به پاسخ سؤال اصلى پس از تعيين مقصود ما از برخى مفاهيم مرتبط، مستلزم بررسى نسبتاً مفصّل درباره سؤالات و موضوعات زير است:

١. مهم‌ترين تهديدها و آسيب‌پذيرى‌هاى امنيت اقتصادى چيست؟

٢. مهم‌ترين مصاديق فساد و جرم اقتصادى چيست؟

٣. مهم‌ترين ويژگى‌هاى شخصيتى مجرمان اقتصادى شامل چه مواردى است؟