يكى از نقاط آسيب‌پذير كليدى كه منجر به فساد و جرم اقتصادى مى‌شود، جا به جايى در مصالح فردى و اجتماعى است به نحوى كه برخى افراد، منافع شخصى خود را بر منافع و مصالح جمعى مقدّم بدانند. از نقاط آسيب‌پذير مهمّ ديگرى كه منجر به بروز مفاسد و جرايم اقتصادى مى‌شود، وجود انحصارات در سامانه‌هاى مختلف ساختار حاكميت مى‌باشد كه اغلب از آن، به عنوان «رانت» ياد مى‌نمايند.

بررسى‌ها نشان مى‌دهد كه مفاسد و جرايم اقتصادى كه از يك‌سو، ناشى از تهديدهاى عوامل و عناصر خارجى و از سوى ديگر، ناشى از ناكارآمدى مديريت اقتصاد داخلى است، اغلب منجر به بروز فقر، محروميت و عقب‌ماندگى مى‌گردد.

مهم‌ترين مصاديق و عناوين فساد و جرم اقتصادى‌

مصاديق و عناوين جرايم اقتصادى در متون حقوقى بسيار نادر و انگشت‌شمار است؛ زيرا در اين معنا، جرم اقتصادى تنها شامل مواردى مى‌شود كه قانون‌گذار براى آن مجازات تعيين كرده است؛ ولى در عرف اجتماعى، عناوين و مصاديق مفاسد و جرايم اقتصادى، شامل موارد متعدّدى است كه در ادامه، به برخى از آنها اشاره خواهيم كرد

برخى معتقدند هرگاه يك كارگزار، قانون را به نفع شخصى خود يا قربانى كردن منافع حاصل از يك اصل حقوقى نقض كند، فساد رخ داده است. برخى از مهم‌ترين مفاسد و جرايم اقتصادى عبارتند از:

١. دريافت تسهيلات غيرمجاز بانكى؛

٢. عدم ايفاى تعهّدات پس از دريافت تسهيلات بانكى؛

٣. تبانى و اهمال در نظارت بر اعطاى تسهيلات بانكى و كنترل بر عدم انحراف آنها؛

٤. پول‌شويى؛

٥. رشاء و ارتشاء؛

٦. اختلاس (به ويژه در نزد مديران ارشد دستگاه ديوان‌سالارى و ديوان‌سالاران)؛

٧. دخالت در معاملات دولتى، مناقصه‌ها و مزايده‌ها؛

٨. تبانى و تقلّب در پرداخت حقوق و عوارض گمركى؛

٩. دريافت پورسانت در معاملات دولتى؛

١٠. فرار مالياتى؛

١١. عدم دريافت ماليات و ساير حقوق دولت از مؤدّيان مالياتى؛

١٢. بهره‌بردارى نامشروع از اطّلاعات موجود در سيستم دولتى، به نفع شخصى براى فعّاليت‌هاى اقتصادى توسط كاركنان دولت؛

١٣. تصرّف غيرقانونى در اموال دولتى؛

١٤. تقلّب و تبانى در گشايش اعتبارات ارزى.

در ادبيات علوم اجتماعى، مجموعه جرايم فوق را با عنوان جرايم‌